رفقة 7 منتخبين وموظفين توبعوا بتهم بتبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة
لمين.م
التمس وكيل الجمهورية لمحكمة عنابة 5 سنوات سجنا نافذا في حق “المير” الأسبق و7 آخرين بين منتخبين وعاملين بمقر بلدية سيدي عمار بعنابة عن تهم متعلقة بسوء استغلال وظيفة وتبديد المال العام.
حيثيات القضية التي كثيرا ما طالتها الشكوك من قبل منتخبين سابقين والتي تتعلق بالأساس في طريقة تسيير مصالح البلدية في الفترة التي سبقت العهدة المنتهية، وهي التي سلطت الأضواء على “المير” الذي تعرض لانتقادات لاذعة من قبل المجلس البلدي حول طريقة اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة البلدية وارتكابه للعديد من الأخطاء الفادحة في تلك الفترة وتسجيل اختلالات إدارية سرعان ما اكتشفتها الأجهزة الأمنية أثناء التحقيق.
وفي السياق، كل هذه الضوضاء داخل بيت المجلس البلدي أنداك سرعان ما انعكست على الحالة التنموية بالبلدية والتي لا تزال تعاني التريف وتسحر الفضلات ومخلفات البناء التي تحاصر الأزقة والشوارع وتجوال الأبقار والكلاب الضالة لتضفي منظرا مغايرا لإحدى أكبر بلديات ولاية عنابة، وأحد أكثر المناطق كثافة سكانية.
ولم يكن “المير” الأسبق وحده أمام القضاء، فقد مثل أيضا 7 آخرين معظمهم من المسؤولين البلديين والمنتخبين، يوم الأربعاء الماضي، كمتهمين غير محتجزين أمام القسم الجنائي بمحكمة عنابة.
وبعد التحقيق الأولية، وُجهت عدة تهم إلى المتهمين الثمانية، من بينها إساءة استغلال وظيفة والفساد وتبديد المال العام واتهامات أخرى خطيرة.
كما تم استدعاء العديد من الشهود، بمن فيهم موظفو البلدية والمسؤولين المنتخبين السابقين وحتى الضحايا من المواطنين، لتقديم مزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذه القضية.
ليلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة السجن لمدة 5 سنوات للمتهمين الثمانية، قبل أن يطرح قاضي المحكمة هذه القضية للمداولة ويتم تحديد موعد للنطق بالحكم الأسبوع القادم.