يكتبه: خميسي غانم
على بعد أيام قليلة من المواجهة الحاسمة بين المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني لحساب التأهل لـ “مونديال” قطر 2022، وبعد أن كشف الناخب الوطني عن التشكيلة التي سيدخل بها هذه المواجهة والتي افتقدت أو كادت أن يتم تطعيمها بعناصر تلعب لفائدة البطولة والنوادي المحلية، أصبح لزاما علينا اليوم أن نتساءل عما قدم الاحتراف للكرة الجزائرية وعن طبيعة رؤساء النوادي الذين ابتليت بهم الكرة الجزائرية بتأسيس شركات وهمية في كثير من الأحيان لا تخضع للضوابط والأصول.
وفي ظل هذا “الانحراف” المسجل في نوادينا الرياضية تسلل إلى تلك النوادي شركات همها الوحيد اقتناص الفرص وبعضهم تبييض أموال، والبعض الآخر هدفه من الدرجة الأولى اختلاس المال العام وتوجيه الأموال الطائلة لغير وجهتها وتفرغ بعض رؤساء هذه النوادي إلى ممارسات أقل ما يقال عنها أنها احتيالية بتضخيم الفواتير ودفع اللاعبين مستحقات فوق الطاولة، وجزء منها يعود عن طريق التدوير تحت الطاولة إلى رئيس النادي.
ومن غرائب الكرة الجزائرية أن بعض رؤساء النوادي أصبحوا يستعملون مستحقات اللاعبين كورقة ابتزاز للولاة والضغط عليهم بالأنصار للحصول على إعانات دون وجه حق، ومن المال العام في الوقت الذي كان الأجدر بهؤلاء الولاة استعمال تلك الأموال فيما ينفع الناس، وهنا لا أجد مبررا يقبله القانون والمنطق حتى يستفيد صاحب شركة خاصة من إعانات الدولة، بل أن بعضهم يتماطل حتى في تسديد رواتب اللاعبين الذي يفترض أن تكون على عاتق أصحاب الشركة المسيرة مع كل الاحترام لمسيري النوادي النزهاء.
وفي الأخير لا يمكننا وحرصا منا وغيرة على الكرة الجزائرية، إلا أن ندعو القائمين على الشأن الرياضي في بلادنا إلى إعادة النظر في ملف الاحتراف حتى لا يتواصل هذا الانحراف.