منال.ب
درست الحكومة، خلال اجتماعها الذي ترأسه اليوم الأربعاء الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، وضع خريطة جديدة لتوزيع حليب الأكياس المدعم تراعي الكثافة السكانية واحتياجات المستهلكين.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن “الحكومة استمعت إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول ضبط عمليات توزيع الحليب المبستر الموضب في أكياس، من خلال وضع خريطة جديدة للتوزيع بما يسمح بتحسين شبكة توزيع هذه المادة مع مراعاة الكثافة السكانية واحتياجات المستهلكين”.
وفي سياق متصل، دعت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، الأعوان الإقتصاديين المستعملين لمادة الحليب في نشاطهم التجاري، إلى تقديم وثائق تثبت مصدر تموينهم بهذه المادة المقنن سعرها.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الوثائق المطلوبة إلى مصالح الرقابة المؤهلة عند كل عملية مراقبة و تفتيش.
وطالبت مصالح الوزير رزيق بضرورة الالتزام بأحكام المرسوم رقم 01-50 وكل مخالفة سيتم معاينتها من طرف أعوان الرقابة ابتداء من الفاتح من أفريل، سوف يترتب عليها إتخاذ إجراءات عقابية فورية طبقا للتشريع الساري المفعول.
وتشير أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 12 فيفري 2001 المعدل والمتمم، إلى منع استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف الأعوان الإقتصاديين لاسيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم و منتجي المرطبات و القشدة واللبن، لأنه موجه “حصريا” للعائلات.