منال.ب
تعهد العملاق الكوري الجنوبي “كيا” لصناعة السيارات بنقل التكنولوجيا العالمية إلى الجزائر، وإقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر، والتصدير نحو إفريقيا.
وجددت المجموعة العالمية في مراسلة لها ثقتها في المتعامل الحامل للعلامة الكورية، وهذا بعد تقديم الطرف الجزائري لخطة عمل مقنعة حسب شهادة شركة “كيا”.
وتهدف الخطة حسب ما ذكرت المراسلة، إلى تطوير صناعة السيارات في الجزائر لتصل إلى صناعة حقيقية تعتمد أساسا على نقل التكنولوجيا العالمية للشركة الكورية إلى مصانعها في الجزائر، ومرافقة الموارد المحلية في هذا المجال والوصول إلى التصدير نحو البلدان الإفريقية والأوروبية.وقالت مراجع إعلامية أن مخطط العمل والتطوير الذي عكف مجمع “غلوبال غروب” على تجسيده لخلق أرضية متينة لصناعة السيارات في الجزائر حمل عدة مزايا وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني بتكوين اليد العاملة وتحضير المناولة المعتمدة في هذا المجال، كما يهدف إلى الوصول إلى توظيف 10 آلاف عامل مباشرو30 ألف عامل غير مباشر في مصنعها بولاية باتنة، ورفع نسبة الإدماج إلى الـ50 بالمئة شهر نوفمبر من عام 2019، وكان مبرمجا أن ينخفض سعر السيارة من 30 إلى 40 بالمائة مما يجعل سعر سيارة “بيكانتو” لشركة “كيا” تنخفض إلى أقل من 100 مليون سنتيم.
وعملت مجموعة “غلوبال غروب” على استثمار أرباحها السنوية من خلال كل فروعها الصناعية في اكتساب التكنولوجيا الفعلية لتصنيع السيارات وذلك من خلال الصناعة المحلية لهياكل السيارات انطلاقا من الحديد الجزائري، وكذا مجالات التلحيم، الدهن وصناعة قطع غيار ولواحق السيارات، مثلما أوضحه تقرير المتصرف الإداري، محمد برقي، المعين من طرف العدالة، يضيف المصدر.
وحسب تقرير المتصرف الإداري فإن مجمع “غلوبال غروب” كان سيدخل في مرحلة التصنيع الفعلي شهر نوفمبر من العام الماضي 2019، لولا الأزمة التي مر بها مؤخرا لاسيما تجميد الحسابات البنكية للشركة وعدم تجديد المقررات التقنية.وأضافت ذات المراجع الإعلامية أن تقرير المتصرف الإداري، أوضح أن صاحب المشروع (غلوبال غروب) كانت له نية حقيقية في خلق صناعة سيارات وفق المعايير العالمية والشريك الكوري في المشروع عمل على نقل الخبرة والتكنولوجيا إلى الجزائر وساهم في رأس مال الشركة الجزائرية.
كما طالب التقرير برفع القيود الإدارية والمالية في أقرب وقت لأجل السماح للمجمع في مواصلة مسيرته الصناعية بمواصفات عالمية خاصة وأن المجمع سيقدم القيمة المضافة المرجوة للاقتصاد الجزائري وهذا من خلال الاستغناء تدريجيا عن استعمال العملة الصعبة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال بعد الدخول في مرحلة التصدير.مذكرا أن كل من وزيري الصناعة الحالي والسابق يعترفان أشد الاعتراف بمصداقية هذا المشروع.