عبد الوهاب لوامي
كشف رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بن غرس الله حسن للصريح أن الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين راسلت خلال هذا الأسبوع وزير النقل في إطار نقل انشغالاتها عبر التراب الوطني للتواصل ولهدف السعي لتحقيق الاستقرار المهني لممارسي نشاط سيارات الأجرة .
حيث طرحت الاتحادية لوزير النقل الكثير من العراقيل والمشاكل والانشغالات مع التأكيد على كون الاتحادية تبدي تخوفها حول مصير قطاع النقل الذي أصبح مهددا بالاندثار بسبب مشروع قانون المقاول الذاتي الذي تقدم به وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ، مع تأكيد الاتحادية لوزير النقل بأن هذا القانون يشمل كل القطاعات التي لا تخضع لأي إطار قانوني وبالتالي سيشمل تطبيقات النقل والتي اقتحمت المجال المهني في السنوات الأخيرة دون أية صيغة قانونية مما دفع بالاتحادية للتنديد بهذه التجاوزات التي تؤثر بشكل سلبي على نشاط سائقي سيارات الأجرة علما أن مصالح الأمن الوطني تدخلت في عدة مرات بتحرير مخالفات ومحاضر عن النقل للمسافرين بدون رخصة وإيداعهم المحشر تطبيقا للمادة 61 الفقرة 05 من قانون النقل البري . وفي ذات أكدت الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة أنها تفاجأت بتدخلات وزير اقتصاد المعرفة بمحاولة دمج هذا النشاط الموازي وغير الشرعي والذي يتصف بمنافسة غير نزيهة باسم قطاع المقاول الذاتي مع تحذيرها بأن هذا النشاط سينجر عنه تصادم في الميدان وتناقض قانوني وهي الظروف التي ستحيل ما يفوق 200 ألف سائق سيارة أجرة على البطالة الحتمية وتردي المستوى المعيشي لحوالي 300 ألف سائق سيارة أجرة ومناوبيهم وعائلاتهم التي تعيش من هذه المهنة ، مع التأكيد بأن قطاع سيارات الأجرة يخضع لوزارة النقل وملزم بالتقيد بقوانين ونصوص تنظيمية ودفتر شروط وتسعيرة مقننة يجب احترامها كما هو مقيد بالخضوع للتحقيقات الأمنية وعدم ازدواجية النشاط ومجبر على تقديم شهادة طبية ، عكس أصحاب التطبيقات .
ومن جانب آخر تطرقت الاتحادية في مراسلتها لوزير النقل لجانب الاستقرار المهني حيث أن هذا القطاع هو القطاع الوحيد الذي يعرف تذبذبا في نشاط أصحابه مما سبب لهم صعوبات مهنية واجتماعية جعلتهم يجهلون مصيرهم مع تسجيل صعوبات أخرى مع مديريات النقل، الضرائب، مصالح صندوق الضمان الاجتماعي، نتيجة توقف السائقين عن النشاط لبعض الفترات واستئنافه بسبب انتهاء مدة عقد الكراء وعدم تجديده لأسباب مختلفة والفسخ التعسفي للعقود مع فرض بعض الشروط التعجيزية والغير قانونية مثل إجبارية الدفع المسبق المحدد المدة من طرف صاحب الرخصة وعدم توفر الرخص في كثير من الأحيان بسبب المساومات على مبالغها المتفاوتة والمختلفة بداية من 700 دج للشهر إلى غاية 10 آلاف دج شهريا على المستوى الوطني .
كما كشفت الاتحادية لوزير النقل بأنه ينبغي التنسيق مع مختلف الأطراف للعمل على إيجاد بدائل أخرى للحفاظ على الاستقرار المهني للسائقين وهو دراسة كيفية إلغاء عقد الكراء بين المستفيد والمؤجر للرخصة وتعويضه بالرخصة الإدارية تمنح مباشرة من طرف الإدارة الوصية بشروط معينة حيث يتم تسديد مستحقاتها على مستوى الخزينة العمومية بعد تحديد وتوحيد سعرها بالاتفاق ويحول إلى حساب أصحابها وذوي الحقوق، مع المطالبة بإعداد إطار منظم لمهنة سائقي سيارات الأجرة يحدد من خلاله التصنيف الذي يكون بمثابة مرجع أصلي للمهنة كما يشمل ضبط كل القوانين التي تضمن السير الحسن لهذه المهنة ليكون السائق مطمئنا من ناحية نيل حقوقه وبالتالي يقوم بتأدية واجبه على أكمل وجه سواء مع مصالح الدولة أو الزبائن .
كما طالبت الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بإعادة تفعيل اللجنة التقنية الوطنية لسيارات الأجرة التي غابت عن العمل لمدة طويلة دون أسباب موضوعية للتمكن من صياغة دفتر شروط جديد يتماشى مع متطلبات الظروف الحالية ويعمل على إعادة تنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة مع ضرورة ضبط القوانين المنظمة للقطاع وتطهيره من الدخلاء وأصحاب التطبيقات التي تنافس القطاع وتنشط دون ترخيص .
كما رفعت الاتحادية للوزير عدة مطالب مهنية منها اقتناء سيارات بدون رسوم لكونها موجهة للخدمة العمومية وإعادة النظر في الديون الضريبية والسعي على إصدار عفو ضريبي لفائدة السائقين مع اتخاذ التدابير القانونية لإعادة بعث النشاط بطريقة تضمن الاستقرار المهني للسائق مع الالتزام بتسديد كل المستحقات التي هي على عاتقه .