احتج أمس، طالبو السكن الاجتماعي وأصحاب الطعون من قائمة 7 آلاف سكن “سوسيال” لسنة 2007 ببلدية عنابة، أمام مقر ولاية ودائرة عنابة لمطالبة المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية تحريك ملف السكن والإفراج عن القوائم السكنية الخاصة بهم هذا الشهر.
حيث استعجل طالبو السكن العمومي الايجاري الاجتماعي ببلدية عاصمة الولاية خلال وقفتهم التي شنوها صباح أمس إلى جانب المقصين من الحصة السكنية الموزعة خلال سنة 2017 تعليق قائمة المستفيدين من هذه الصيغة، وهي الحصة التي لا تزال تطرح الكثير من الجدل خاصة أمام تعليق أغلب قوائم المستفيدين من “السوسيال” في جل البلديات ضمن برنامج سبعة ألاف سكن التي أعلن عنها الوالي السابق جمال الدين بريمي، منددين بالتأخر الكبير في الإفراج عن هذه الحصة التي يكتنفها الكثير من الغموض خاصة وأنه لم يحدد موعد رسمي لنشرها، رغم المعلومات المتداولة بينهم والتي أكدوا أن مصادر مقربة من الدائرة كشفت على أن موعد الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة سوسيال بلدية عنابة المقدرة بـ 420 وحدة سكنية سيكون خلال العشرين من الشهر الجاري،
وفي سياق ذلك، فإن المقصين من القائمة المذكورة ينتظرون أيضا تعليق القوائم الخاصة بهم والتي بقيت -حسبهم- حبيسة الأدراج منذ ست سنوات كاملة انتظرها المعنيون على أحر من الجمر، حيث تساءل المحتجون عن أسباب التأخير الحاصل في الكشف عن القائمة رغم جاهزيتها، مؤكدين أنهم سئموا عناء الانتظار طيلة هذه السنوات التي أرهقتهم فيها أزمة السكن الخانقة ومصاريف الإيجار، ناهيك عن تركهم للعمل من أجل الاحتجاج كل أسبوع، منددين بما وصفوه بالوعود الكاذبة والوهمية التي يتلقونها في كل مرة من طرف المسؤولين عند التوجه للاستفسار عن مواعيد نشر القائمة، ومنددين أيضا بما وصفوه بسياسة التهميش والإقصاء المنتهجة ضدهم أين لم تحرك الجهات المعنية ساكنا لانتشالهم من الوضعية التي يمرون بها -حسبهم-، معتبرين ذلك إجحافا وظلما في حقهم، مطالبين بضرورة الكشف عنها في الأيام المقبلة لتمكينهم من الحصول على حقهم في سكن لائق يحفظ كرامتهم وينهي قهر سنوات من المعاناة.
أميرة سكيكدي