أميرة سكيكدي
باستثناء السير الحسن لمشاريع السكن العمومي الايجاري الاجتماعي التي تراهن عليها الدولة، فإن بقية الصيغ تعرف إشكالات كبيرة من حيث مدة الانجاز والوتيرة التي تسير بها والتي رهنت حلم المئات من المكتتبين في الظفر بسكن لائق، حيث تحولت سكنات التساهمي الاجتماعي، الترقوي المدعم والترقيات العقارية من حلول ناجعة لامتصاص أزمة السكن إلى مشاكل زادت من ثقل ملف السكن الذي يصنف كأكثر الملفات تعقيدا بالولاية ويخرج العشرات كل أسبوع للاحتجاج.
حيث نجحت مشاريع السكن العمومي الاجتماعي استنادا إلى الأرقام التي حققتها بعد إتمامها في آجالها المحددة، أين تم توزيع خلال جويلية للسنة الماضية أكثر من ثلاثة آلاف وحدة عبر مختلف البلديات الموزعة عبر التراب الولائي في إطار البرنامج المسطر لتوزيع سبعة آلاف وحدة سكنية التي أعلن عنها الوالي السابق سنة 2021، كما تم خلال هذه السنة توزيع أكثر من 3 ألاف سكن، وهي المشاريع التي تم انجازها في ظرف قياسي في انتظار إتمام باقي السكنات لتسليمها والتي تسير وفق وتيرة جيدة كما تشهد متابعة دورية للأشغال من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري.
مشاريع الاجتماعي التساهمي
على شاكلة مشاريع الترقوي المدعم والترقية العقارية التي لا تحترم مدة الانجاز وما تنص عليه دفاتر الشروط، فإن مشاريع الاجتماعي التساهمي أيضا تسير على نفس الخطى، حيث أثار التأخر الكبير في انجازها وتسليمها حفيظة المكتتبين، وأبرز مثال على ذلك مشروع 300+200 مسكن اجتماعي تساهمي بحي بوزعرورة التابع إداريا لبلدية البوني الذي لا يزال يراوح مكانه منذ سنة 2006، حيث أثار التأخر في إعادة بعث أشغاله إلى حد الساعة حفيظة المكتتبين الذين سئموا معاناة الانتظار والاحتجاجات المتكررة دون أن يجدوا أذانا صاغية تزيح الغموض الذي يكتنف مشروعهم رغم الوعود المقدمة بإعادة بعثه وإعطائه لمقاولة عمومية غير أن ذلك لم يخرج عن دائرة التصريحات الإعلامية، حيث يطالب أصحاب المشروع باستكمال مشروعهم المتوقف منذ سنوات عديدة لاسيما وانه كان من المفترض استلام سكناتهم منذ أزيد من 14 سنة بعد انطلاق المشروع سنة 2006، رغم تسديدهم لكافة المستحقات المالية للمرقي العقاري إلا أن التماطل جعلهم يتخبطون في المعاناة، مطالبين بتحديد مقاولة لاستكمال الأشغال، وذلك بعد سحب المشروع من الشركة المكلفة بالانجاز، على إثر مقاضاة المقاول الممثل الوحيد للترقية العقارية المسؤول عن إنجاز المشروع السكني، أين صدر قرار بنزع الملكية وإخلاء الموقع الكائن بحي بوزعرورة بالبوني، إلا أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة وتعيين مقاول من أجل استكمال أشغال المشروع إلى حد الساعة.
للإشارة ، فقد أعلنت مديرية السكن خلال شهر جانفي للسنة الفارطة على إعادة بعث مشروع 200+300 مسكن تساهمي ببوزعرورة، أين خلص الاجتماع المنعقد على مستوى الأمانة العامة إلى ضرورة تحديد الوضعية المالية والفيزيائية للمشروع وتكملة الأشغال المتبقية في حدود الغلاف المالي المتبقي و إسناد المشروع إلى مرق عقاري عمومي، غير أن المشروع لم ير النور إلى غاية الآن.
يشار إلى أن الوالي جلاوي عقد في سبتمبر الفارط جلسة عمل بحضور كافة المصالح المعنية لدراسة وضعية هذا المشروع إلى جانب مشاريع أخرى، أين تم التأكيد على فسخ العقد وأنه سيتم التكفل بالمشروع من طرف مرق عقاري عمومي.
الترقوي المدعم.. في خبر كان
تطرح هذه الصيغة الكثير من الجدل خاصة وأن العديد منها متوقف والآخر منها لم ينطلق إلى حد الساعة رغم الإعلان عن عديد المشاريع واختيار الأرضية لانجازها، ومن بين المشاريع التي أسالت الكثير من الحبر ولم تخرج إلى النور نجد مشروع 650 مسكنا ترقويا مدعما بالبركة الزرقاء الذي يعد من بين أكثر المشاريع السكنية تعقيدا، حيث لا يزال الغموض مسيطرا على مصير سكنات هذه الصيغة التي ظلت تراوح مكانها لسنوات عديدة، و أجبرت فيها المكتتبين على الخروج في احتجاجات للمطالبة بتوضيحات تثلج صدورهم بشأن مصير سكناتهم، إلا أن الحلول لا تزال غائبة والمصير لا يزال ضبابيا، كما لا يزال الغضب مسيطرا على المكتتبين خاصة بعد قيامهم بتسديدهم كافة المستحقات المالية للمشروع الذي لم تتجاوز فيه نسبة الأشغال 30 بالمائة حسبهم رغم انطلاقها منذ 2014، في انتظار أن تتدخل الجهات المعنية وتحرك ملف هذه القضية الشائكة.
إضافة إلى مشروع 100 سكن بعين الباردة الذي يراوح مكانه منذ سنة 2013 وذلك بعد توقف الأشغال لأزيد من ثلاث سنوات، ليبقى مصير 100 عائلة مجهولا في ظل غياب تام لدور الجهات الوصية على قطاع السكن بالولاية، حيث طالب أصحاب السكنات بفتح تحقيقات ميدانية للوقوف على حيثيات الانجاز والكشف عن أسباب توقف المشروع المنتظر، كما أعرب مكتتبو المشروع خلال وقفاتهم الاحتجاجية المتكررة عن استيائهم وتذمرهم الشديد من تخاذل القائمين على المشروع في انجاز سكناتهم، متسائلين عن أسباب التأخر الكبير الذي يشهده المشروع منذ أزيد من ثماني سنوات أي منذ انطلاقه سنة 2013 إلا نسبة الأشغال لم تتجاوز 50 بالمائة حسبهم، كما لا تزال مطالب المعنيين قائمة أين وجهوا نداءهم للسلطات الولائية من أجل رفع الغبن وكشف الغموض حول مصير سكناتهم.
وهو الحال أيضا بالنسبة لمشروع 100 سكن بريزي عمر، وسط مطالب بتدخل الوالي عبد القادر جلاوي، للوقوف شخصيا على ملف هذه القضية السكنية العالقة منذ سنة 2016 وكشف المستور، لاسيما وأن القائمة لم تضبط بعد رغم مرور سبع سنوات على إيداع الملفات، حيث اكد العديد من طالبي الصيغة أن الوكالة العقارية المكلفة بمشروع الصيغة السكنية المذكورة لم تقم باستدعائهم لتسديد المستحقات المالية رغم أن نسبة الأشغال المنجزة بلغت80%، متسائلين عن أسباب التأخير رغم أنهم قاموا بدفع القائمة الاسمية لطالبي الاستفادة والتي أكدوا أنها لم تدرس لحد الساعة، الأمر الذي أثار استياءهم وقلقهم الشديد من احتمالية عدم تمكينهم من السكنات وإعطائها لغيرهم رغم انتظارهم لسنوات عديدة لاستدعائهم لتسديد الأقساط الأولى، متهمين المدراء التنفيذيين بالتهرب من المسؤولية وعدم تطبيق التعليمات.
ويضاف إلى ذلك، مشروع LPA عنابة لسنة 2012 الذي لم يخرج عن دائرة التصريحات الإعلامية رغم تجديد طالبيه لملفاتهم سنة 2018 لكن دون جدوى.
وزيادة عن البرامج المذكورة فإن مشاريع أخرى في إطار الترقوي المدعم تنتظر التدخل من أجل إتمامها على غرار برنامج 500 سكن بسيدي عيسى والذي ينتظر مرشحوه الإعلان عن القائمة منذ سنة 2013 وبرنامج 300 سكن الذي يفتقر للتهيئة منذ استلامه في 2015 ناهيك عن البرنامج المعدل لسنة 2018 بإجمالي ألف وحدة سكنية والذي لم تر قوائمه النور بعد وعدم انطلاق الأشغال به رغم اختيار أرضيته بالكاليتوسة وتحويله لديوان الترقية والتسيير العقاري “أوبيجيي” لانجازه لكن دون جدوى.
يشار إلى أن الوالي عبد القادر جلاوي، ترأس خلال سبتمبر الماضي جلسة عمل بحضور الأمين العام للولاية و جميع المصالح الجهوية و الولائية التقنية المعنية وكذا ممثلين عن جمعية مشروع انجاز 650 مسكنا ترقويا مدعما بالبركة الزرقاء “كاراطاس” تضمن جدول الأعمال دراسة و إعادة بعث مشاريع السكن العمومي المدعم والتساهمي ( الصيغة القديمة) المتوقفة منها وغير المنتهية، أين تم التأكيد على دراسة كيفية إعادة بعث مشروع 650 مسكنا بالبركة الزرقاء بعد فسخ العقد مع المرقي العقاري واسترجاع أرضية المشروع لفائدة أملاك الدولة حيث قدم الوالي اقتراحات لإعادة بعثه مع اقتراح تعيين مرقين عقاريين عموميين عدل أوأبيجيي كما أعطى مهلة أسبوع لإعداد تقرير خبرة، كما تم التأكيد على عقد اجتماع مع مدير السكن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بعث مشروع 100 مسكن بعين الباردة، إضافة إلى فسخ العقد مع المرقين العقاريين بالنسبة لمشروع 300 مسكن بسيدي عيسى لاسترجاع الأرضية و إعادة بعث المشروع من خلال تعيين مرق عقاري عمومي أوبيجيي.
الترقيات العقارية.. حدث ولا حرج
أثار عدم احترام القائمين على مشاريع الترقوي المدعم لما تنص عليه دفاتر الشروط لاسيما مواعيد تسليم السكنات لأصحابها، حفيظة المكتتبين المتذمرين من التأخر الكبير في انجاز المشاريع السكنية التي عطلت أحلامهم في الحصول على سكن، متسائلين عن سبب لا مبالاة المرقين العقاريين بالولاية الذين أوكلت لهم مهام انجاز العديد من الوحدات السكنية في إتمام مشاريعهم، مطالبين بتحريك ملفاتهم التي ظلت تراوح مكانها منذ سنوات عديدة وإجراء تحقيقات ميدانية خاصة وأن عديد المشاريع لم تنطلق وأخرى بقيت مجرد هياكل.
ومن بين مشاريع الترقيات العقارية نجد مشروع 312 مسكن “الياسمين” بالشابية، الذي تساءل مكتتبوه عن سبب لامبالاة المرقي العقاري الذي أوكلت له مهمة انجاز السكنات، حيث يحمل الكثير من الغموض في ظل عدم إتمام المشروع المنطلق منذ سنة 2012 إلى حد الساعة، الأمر الذي أثار حفيظة المكتتبين الذي طالبوا الجهات الوصية بالتدخل من أجل استكمال سكناتهم وتسليمها، حيث عبر مكتتبو الحصة السكنية المذكورة عن امتعاضهم واستيائهم الشديد إزاء ما وصفوه بالتماطل الحاصل في إتمام مختلف التجهيزات وأشغال التهيئة إلى جانب الربط بمختلف الشبكات التي رهنت استلام سكناتهم، مؤكدين أنه من المفروض استلامهم لسكناتهم سنة 2015 حسب دفتر الشروط إلا أن عدم التزام صاحب المشروع تسبب في تأخر العملية إلى حد كتابة هذه الأسطر، معبرين عن معاناتهم الكبيرة في ظل أزمة السكن الخانقة التي أرهقتهم.
كما تشتكي بعض العائلات القاطنة بالمشروع التي يقدر عددها بحوالي 30 عائلة ممن أجبرتهم الظروف على العيش في السكنات رغم عدم جاهزيتها، من الظروف الصعبة التي يعيشونها، بسبب افتقارها لأبسط الضروريات في مقدمتها الغاز والماء، ناهيك عن غياب الإنارة العمومية في الحي السكني التي جعلتهم يعيشون الظلام الدامس، في انتظار استكمال مشروع سكناتهم الذي لم ير النور إلى حد الساعة وتحديد مواعيد لاستلام السكنات.
كما لا يزال مكتتبو مشروع الترقية العقارية لحي 326+ 54 مسكنا ببلدية برحال في انتظار إعادة بعث الأشغال في موقع سكناتهم المتوقفة منذ سنة 2011، حيث أعرب المعنيون في عديد المرات على تذمرهم من التأخر في انجاز سكناتهم مؤكدين على أن المعني المكلف بالانجاز لم يكن في المستوى المطلوب، بعد أن استنفد جميع الحلول الودية لاستكمال المشروع، رغم أن المكتتبين قدموا العديد من التنازلات التي وصلت إلى حد قبولهم بسكنات نصف مهيأة، بشرط استكماله الأجزاء المشتركة في ظرف ثلاثة أشهر بعد إبرام الاتفاق سنة 2019، والتي لم يتم إنجازها إلى حد الساعة، مطالبين بضرورة التدخل العاجل للوصاية من أجل الوقوف ميدانيا على أوضاع مشاريع الترقية العقارية التي تعرف الكثير من التجاوزات، آملين أن تتم إعادة بعث الأشغال التي لم تتجاوز نسبة الخمسين بالمائة واستكمال مختلف النقائص التي يعاني منها المشروع.