إبتسام بلبل
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن استصدار قرار فتح المسجد بعد انتهاء عملية الإنجاز، يستوجب صدور شهادة المطابقة للمسجد من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي كشرط أساسي لفتحه، بناء على موافقة جميع المصالح المعنية ومنها الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات (CTC)، في إطار الشباك الوحيد على مستوى البلدية، وذلك على غرار جميع المؤسسات المستقبلة للجمهور .
وأفاد الوزير بلمهدي وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها “الصريح” أن دائرته الوزارية من خلال مصالحها الخارجية بالولايات تحرص على متابعة عملية بناء المساجد وكافة الهياكل التابعة للقطاع، وإخضاعها للمتابعة التقنية الأولية بالتنسيق مع المصالح المعنية، وبالخصوص مصالح الهيئة التقنية للبنايات (CTC) وبإشراف ميداني من قبل المهندسين المعماريين التابعين لمديريات الشؤون الدينية والأوقاف، وذلك استنادا إلى القوانين والمراسيم التنظيمية والتعليمات الوزارية.
وفيما يتعلق بالآليات الرقابية لضمان إخضاع جميع مشاريع بناء المساجد للمتابعة التقنية الأولية قبل بداية الأشغال ذكر الوزير بأهميتها ولخصها في عدم إحالة ملف رخصة البناء لأي مسجد على الجهات المختصة (الشباك الوحيد) إلا إذا تم عقد اتفاقية بين الجهة المكلفة بالبناء ومكتب دراسات ومتابعة معتمد ، تحت إشراف وموافقة رسمية من الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات، إضافة إلى الخرجات الميدانية التنسيقية المهندس مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية وكذا مصالح (CTC) ومكتب الدراسات، والتي تمكن من الوقوف على مدى مطابقة البناء مع التنظيمات المعمول بها وعدم إحالة ملف المسجد لاستصدار قرار الفتح إلا بعد صدور جميع التراخيص عن الجهات المختصة، لاسيما شهادة المطابقة وموافقة مصالح الحماية المدنية.
وشدد بلمهدي على أن هذه الإجراءات المعمول بها تهدف لضمان سلامة بناء مشاريع كافة هياكل القطاع وأن آليات الرقابة تنطبق على جميع المشاريع بما فيها المساجد، سواء التي يتم إنجازها بتكفل تام من المحسنين أو عن طريق عمليات جمع واستقبال التبرعات.
أما تلك المساجد التي بنيت سابقا بدون اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها قبل صدور المراسيم التنظيمية المنظمة للعملية أوضح الوزير بلمهدي أنه يتم العمل على التكفل بها في إطار المرسوم التنفيذي 08-15 المتضمن تسوية البنايات المطابقة، وذلك بعد إعداد خبرة على مستوى مصالح المراكز الجهوية للخبرة والتشخيص التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة، للتأكد من سلامة البناية من جميع الأخطار، بالإضافة إلى الحصول على موافقة مصالح الحماية المدنية على استغلال المسجد.
وإلى ذلك، أوضح الوزير بلمهدي أن الإجراء المعمول به قبل الشروع في عملية بناء المساجد، هو قيام اللجان الدينية المسجدية المعتمدة أو الأشخاص التي يعهد إليهم بناء المساجد (بموجب اتفاقية بالالتزام وجوبا بما جاء في دفتر الشروط الذي يحدد نمطية بناء المساجد، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، والمتمثلة في إبرام اتفاقية مع مكتب دراسات معتمد يلتزم بموجبها بإعداد المخطط الهندسي والدراسة المتعلقة بالهندسة المدنية للمشروع، بالإضافة إلى إشرافه على عملية متابعة إنجاز المشروع، وإعداد تقارير دورية عن كل مرحلة في إنجاز مشروع بناء المسجد ترفع إلى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف المعنية، وكذا إبرام اتفاقية ثلاثية مع الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات (CTC) ومديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، يتم بموجبها عرض المخططات الخاصة بالهندسة المدنية للمشروع عليها للمصادقة عليها قبل استصدار رخصة البناء من مصالح التعمير ثم بعد ذلك يتم الشروع في عملية البناء.
وأكد الوزير أنه لا يتم إنجاز أي أشغال في المشروع إلا بحضور مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة تحت طائلة وقف الأشغال، حيث نصت المادة 27 من المرسوم التنفيذي 13-377 المذكور أعلاه المتضمن القانون الأساسي للمسجد يخضع المقاول المكلف بأشغال بناء المسجد للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في مجال الرقابة التقنية الدائمة لسلامة البناء، ويكون مسؤولا مدنيا وجزائيا عن ذلك طبقا للقانون.