أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن الإجراءات المتخذة من طرف قطاعه مؤخرا لا تهدف إلى منع عمليات الاستيراد أو تقييدها، وإنما لمتابعة هذه العمليات بدقة وتنظيم التجارة الخارجية.
وجاء ذلك في رد الوزير رزيق على رسالة وجهها نائب في المجلس الشعبي الوطني، إلى الوزير الأول، نذير العرباوي، بخصوص الإجراءات الجديدة المتخذة لاستيراد المواد الأولية والنصف المصنعة للمؤسسات المنتجة.
وأضاف رزيق أن “الاستيراد لم يكن يخضع فيما سبق لأي متابعة الأمر الذي اتخذته العديد من المؤسسات ذريعة للقيام بعمليات استيراد تحت غطاء الإنتاج أو الخدمات لكنها في الحقيقة موجهة لإعادة البيع على الحالة الأمر الذي أثر سلبا على الإنتاج الوطني والمساس بتنافسيته من جهة وساهم بصفة كبيرة في استنزاف العملة الصعبة من جهة أخرى”.
وحسب الوزير فإنه تم تسجيل ارتفاع كبير في استيراد السلع للسداسي الأول من سنة 2025 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، لا سيما التجهيز والتسيير، وذلك في “غياب المتابعة الدقيقة والفعلية لعمليات الاستيراد المنجزة من طرف المتعاملين الحائزين على مستخرج السجل التجاري الذي يحمل قيد الإنتاج”.
وكشف رزيق أن هذا الأمر “أدى إلى تلاعب بعض المتعاملين الاقتصاديين في هذا القطاع، من خلال استيراد كميات تفوق قدراتهم الإنتاجية أو حتى غياب وحدات إنتاجية فعلية تسجيل عمليات استيراد من طرف أشخاص طبيعية ومعنوية تنشط خارج قطاع الاستيراد وذلك من خلال القيد في سجلات تجارية تحمل رموز نشاط مقدم الخدمات، حاملي بطاقات فلاح أو حرفي وغيرهم، الأمر الذي يعتبر تهرباً للمتعاملين الاقتصاديين من الإجراءات المتخذة في إطار متابعة وتنظيم عمليات الاستيراد لإعادة البيع على الحالة”.
وطمأن رزيق بأن قطاعه الوزاري سخر كل إمكانياته المادية والبشرية لتسهيل عملية إيداع وسحب البرامج التقديرية المودعة من طرف المتعاملين الاقتصاديين، كاشفا أن “مصالح الوزارة بصدد إعداد آلية تضمن السرعة والمرونة والفعالية في معالجة هذه الطلبات”.