أكد وزير الخارجية الصحراوي, محمد يسلم بيسط, أن المغرب مني بـ“نكسة كبيرة” في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا “تيكاد 9″, الذي انطلقت أشغاله أمس بمدينة يوكوهاما اليابانية, ليس فقط بسبب فشل محاولاته الرامية إلى منع مشاركة الجمهورية الصحراوية, بل أيضا لرفض المشاركين حذف عبارة تؤكد على الشراكات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
وفي تصريح لوأج, أوضح بيسط أن المغرب حاول “مرارا وتكرار” حذف فقرة من “بيان يوكوهاما” حول الشراكة بين اليابان والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي, حيث سعى جاهدا الى حذف عبارة “الدول الأعضاء” المتكررة عدة مرات, لكن تم التصدي له من طرف أغلب المشاركين والاحتفاظ بهذه العبارة في البيان الختامي.
وأضاف بيسط أن ما حدث يمثل “نكسة كبيرة للمغرب ولمناوراته الهادفة للمساس بحقوق الجمهورية الصحراوية كعضو مؤسس للاتحاد الإفريقي“, كما يشكل أيضا “فشل محاولاته الرامية إلى منع مشاركة الصحراء الغربية في القمة, ولكن أيضا رفض الأفكار الغريبة التي يدافع عنها بخصوص تهميش الاتحاد القاري“.
وأبرز الوزير أن الجمهورية الصحراوية تشارك في هذا المؤتمر بوفد رفيع المستوى يقوده الوزير الأول حمودي بشرايا بيون, مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار التزامها بالقيام بكل واجباتها تجاه نشاطات الاتحاد الإفريقي مع الشركاء الأجانب.
وأشار إلى أن هذا الموعد يتميز بكون المضيف الياباني حفظ الدرس من التجارب الماضية بخصوص بلطجة الاحتلال المغربي, كما حدث العام الماضي في المجلس الوزاري التحضيري للقمة عندما قام الوفد المغربي بالاعتداء على نظيره الصحراوي في لحظة وثقتها كل الصحافة الدولية.
وقال في هذا الصدد أن السلطات اليابانية “لم تترك اليوم في القمة أي فرصة للوفد المغربي وقامت بتوفير حماية لصيقة للوفد الصحراوي وللوحة التي تحمل اسم الجمهورية العربية الصحراوية, حيث لم ولن يستطيع المغاربة اختطافها مهما حاولوا“.
بدوره, أكد نائب ممثل الجمهورية الصحراوية لدى إثيوبياوالاتحاد الإفريقي, ماء العينين لكحل, أن الاحتلال المغربي “حاولبكل الطرق عرقلة هذه المشاركة ولكن وضوح رؤية الاتحادالإفريقي وإصراره على احترام القرارات المتعلقة بالشراكات حالدون ذلك“, مشددا على أن الهيئة القارية “ترفض أن تخضعللإملاءات, كما ترفض كل المحاولات الرامية لاستبعاد الدولالمؤسسة والأعضاء من هذه الاجتماعات“. وأضاف المتحدث أن هذه المشاركة “تثبت من جديد أن الجمهورية الصحراوية حقيقة قارية ودولية لا رجعة فيها وأنها واقع مفروض بموجب الحقيقة التاريخية والقوة القانونية ويجب على المغرب أن يتعايش وأن يتفاعل معها“.