أكدت وزارة الثقافة والفنون أن الديناميكية “غير المسبوقة” التي تشهدها الساحة الثقافية في الجزائر منذ مطلع سنة 2025 ، وذلك من خلال صدور مراسيم تنفيذية وقرارات تنظيمية تندرج في “إطار الرؤية الإستراتيجية للسلطات العليا للبلاد” الهادفة إلى “تهيئة بيئة حاضنة وداعمة للإبداع”.
وأوضح بيان للوزارة، أن هذه “الديناميكية غير المسبوقة” توجت بصدور جملة من المراسيم التنفيذية والقرارات التنظيمية التي تمثل “نقلة نوعية في مسار تحديث المنظومة القانونية والتشريعية للقطاع الثقافي والفني”.
وأضاف المصدر أن هذه الخطوات “تأتي في إطار الرؤية الإستراتيجية للسلطات العليا للبلاد، الهادفة إلى تهيئة بيئة حاضنة وداعمة للإبداع، وتثمين مكانة الفنان، وتعزيز دور الثقافة كرافد للتحول الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر الجديدة”.
وذكر بالمرسوم التنفيذي رقم 25-196 المؤرخ في 13 جويلية المنصرم، والصادر بالعدد 49 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 28 جويلية، الذي “أعاد تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وغير تسميته ليصبح المركز الوطني للسينما”.
وأبرز البيان أن هذا الإصلاح يراد به “جعل المركز الأداة الهيكلية الرئيسة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال السينما”، وفق مخرجات الجلسات الوطنية حول السينما التي انعقدت يومي 19 و20 يناير تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وسيتولى المركز تنظيم ومواكبة النشاط السينمائي، وإصدار التراخيص والتأشيرات، ومرافقة المشاريع الاستثمارية، فضلا عن تسيير الدعم العمومي للأعمال السينمائية، ليشكل بذلك الشباك الموحد لكافة الإجراءات المرتبطة بالصناعة السينماتوغرافية، مما يسهل على المتعاملين في مجال الصناعات السينماتوغرافية الولوج إلى مختلف الخدمات الإدارية والتقنية.
كما تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم 25-198، الذي ينشئ لأول مرة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي، وهي هيئة وطنية تتكفل بإعداد ميثاق آداب المهنة والسهر على احترامه، إلى جانب القيام بالوساطة بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية وتعزيز المنافسة الشريفة وحماية حقوق الفاعلين، بما يسهم في تحسين الأداء وضمان جودة النشاطات السينمائية وترقية الصناعة السينماتوغرافية.
كما أشار البيان إلى صدور المرسوم التنفيذي رقم 25-199 المؤرخ في 13 جويلية، المتعلق بكيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها، ليشكل “أول نص قانوني من نوعه ينظم هذا النمط من المؤسسات الثقافية ويمكن من حركية اقتصادية مستدامة في مجال الإنتاج الثقافي من طرف ولصالح المهتمين ومهنيي عالم الثقافة والفنون”.
واعتبر البيان أن هذا المرسوم يعد “مكسبا تاريخيا” للفنانين في مختلف المجالات، إذ يرسخ أسس العمل التضامني والمهني، ويتيح إطارا قانونيا يضمن الشفافية ويواكب التحولات الرقمية والاقتصادية، بما يوفر للفنانين فضاء مهنيا مستداما يحمي حقوقهم ويعزز إنتاجهم الثقافي والفني ماديا ومعنويا.
وفي مجال المطالعة العمومية، فقد صدر في العدد 52 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 17 أوت، قرار وزاري مشترك بتاريخ 24 جويلية 2025 يقضي بإنشاء 15 مكتبة جديدة عبر عدد من ولايات الوطن، وذلك مواصلة لبرنامج وطني طموح في إطار إنشاء شبكة وطنية تغطي كل بلديات الوطن بمكتبة على الأقل في كل بلدية.
ويهدف هذا التوسع، وفق المصدر ذاته، إلى “تعميم فضاءات القراءة وتشجيع المقروئية وتعزيز شبكة المكتبات العمومية باعتبارها ركيزة أساسية لترقية الفعل الثقافي”.
وأكدت وزارة الثقافة بأن هذه النصوص التنظيمية، بتنوعها وشموليتها، “تجسد رؤية متكاملة تتجه نحو إرساء أرضية قانونية متجددة للقطاع الثقافي والفني”، تستجيب لمتطلبات الحوكمة وتواكب تحديات العصر، وتمنح الفنانين والمبدعين إطارا مهنيا مرنا وفعالا.