أثار قرار الجزائر رفع تحفظها عن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) جدلاً واسعاً بين مرحّب به كخطوة إضافية في مسار ترقية حقوق المرأة، وبين محذّر من الانسياق وراء نماذج لا تنسجم مع خصوصيات المجتمع الجزائري.
وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية نقلاً عن مصادرها، أن الأمر يتعلق بـ “إجراء تقني بحت”، جاء بعد زوال السبب الذي دفع الجزائر إلى تسجيل التحفظ سنة 1996، حيث كانت قد تحفظت آنذاك على خمسة أحكام في الاتفاقية لتعارضها مع القوانين الوطنية، لاسيما قانون الأسرة وقانون الجنسية.
وأضافت أنه ومع التطورات التي عرفها التشريع الوطني، رفعت الجزائر تدريجياً بعض هذه التحفظات، من بينها تحفظها سنة 2005 على أحكام تنص على حق الأم في نقل جنسيتها لأبنائها، وذلك عقب تعديل قانون الجنسية.
أما التحفظ المرفوع مؤخراً فيخص المادة 15 فقرة 4 التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في اختيار مقر الإقامة والسكن. وقد تم تسجيل هذا التحفظ في 1996 استناداً إلى المادة 37 من قانون الأسرة آنذاك، غير أن هذه الأخيرة أُلغيت سنة 2005، مما جعل استمرار التحفظ غير ذي أساس قانوني.
وأوضحت المصادر ذاتها أن رفع هذا التحفظ “لن يستدعي أي تعديل على القوانين الوطنية”، إذ تعتمد المقاربة الجزائرية على تعديل التشريع الداخلي أولاً قبل رفع التحفظات على الصعيد الدولي.
كما أوضحت، أن الإبقاء على التحفظ كان يُستغل من قبل بعض الجهات المعادية للترويج لفكرة أن الجزائر تكرّس التمييز ضد المرأة في ما يتعلق بحق السكن والتنقل، رغم أن التشريع الوطني لا يتضمن أصلاً أي تدابير مقيدة في هذا المجال.