إبتسام بلبل
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن المؤسسات الجامعية والبحثية شرعت في إنشاء فروع اقتصادية لتسويق الابتكارات الجامعية، بما يعزز الربط بين البحث العلمي التطبيقي والسوق الوطنية.
وفي هذا الشأن، ورد على انشغال يتعلق بـ”آليات اعتماد الابتكارات الجامعية وتحويلها إلى منتجات صناعية قابلة للاستغلال والتسويق”، أوضح بداري، أنه “وفي إطار ربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي، تم اتخاذ عدة إجراءات عملية من خلال توسيع منظومة مرافقة المشاريع الابتكارية لتشمل 124 حاضنة أعمال جامعية منها أكثر من 92 حاصلة على وسم من طرف وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة و 117 مركز تطوير المقاولاتية بالإضافة إلى 35 مخبر للتصنيع (FABLAB) وعدة أرضيات تكنولوجية المختلف المجالات الإستراتيجية مجهزة بتقنيات تكنولوجية متقدمة من شأنها مرافقة المشاريع المبتكرة.
كما تم، يضيف بداري، اقتراح تثمين أكثر من 90 نموذجا بحثيا على القطاعات الوزارية الأخرى ومؤسسات اقتصادية، مؤكدا أن التثمين الفعلي لـ 29 مشروعا انطلق، منها 10 مشاريع بلغت مرحلة التطبيق، كما تم عرض 106 منتوجا في الصالون الوطني لمنتجات البحث.
وكشف الوزير، وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها “الصريح”، أن عدد براءات الاختراع المسجلة من طرف المؤسسات الجامعية بلغ خلال الثلاث سنوات الأخيرة ، 96 براءة اختراع سنة 2021 ، 310 براءة اختراع سنة 2022 و1202 براءة اختراع سنة 2023، وذلك بناء على إحصائيات المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.
وذكر أن معظم هذه الابتكارات تم تسجيلها على المنصة الرقمية للجنة الوطنية لمنح علامة “لابل” التابعة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، من أجل الحصول على التوسيم.
وبخصوص الإطار القانوني والتنظيمي لاعتماد الاختراعات، أشار وزير القطاع، أن أحكام القانون رقم 15-21 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2015 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يشكل المرجع الأساسي للتكفل بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتطوير التكنولوجي، لاسيما عن طريق تحويل نتائج البحث وتثمينها.
وأشار الوزير إلى أنه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-466 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد (الجيراك) وتنظيمها وسيرها، تم إنشاء نظام اعتماد وطني يفي بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة، بهدف إصدار قرارات اعتماد المخابر المكلفة بالمصادقة على المنتجات المبتكرة.
وبخصوص عملية التصديق على منتوجات البحث العلمي لجعلها قابلة للتسويق، أكد أنها تتم من طرف هيئات مؤهلة تابعة لمختلف القطاعات على غرار سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية التي تعنى بالمصادقة على التجهيزات والمنشآت اللاسلكية الكهربائية المخصصة لجعلها موصولة بشبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور، وكذا الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي تختص بتقييم فعالية وجودة وسلامة المنتجات الصحية، والمركز الوطني المراقبة البذور والشتائل وتصديقها في مجال الفلاحة، وغير من الهيئات التي تعنى بالتصديق لهذه المنتجات والابتكارات.
وذكر وزير التعليم العالي أن المصادقة على منتوجات البحث العلمي تعتبر من أهم الركائز التي تهدف إلى تثمين نتائج البحث وتسويقها بالاعتماد على المعايير الوطنية والدولية.
وقصد خلق شبكة وطنية من المخابر المعتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد المؤهلة لمنح التصديق على منتوجات البحث العلمي، أوضح بداري على أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة على إنشاء شبكة وطنية للمطابقة، ووضع خطة طريق على المدى القصير والمتوسط، لتشكيل شبكة وطنية المخابر معتمدة، ومن أجل بلوغ هدف تسويق النماذج الأولية والمنتجات المبتكرة.
وفيما يتعلق باعتماد منصات رقمية متخصصة، فإن تلكم المنشأة من طرف المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية (ENVREDET)، تسعى لتسهيل عملية متابعة طلب براءات الاختراع واعتماد النماذج الأولية المبتكرة، ومرافقة أصحابها لمختلف مراحل التطوير والتطبيق.
إلى جانب ذلك، كشف بداري أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي شرع بالتعاون مع بعض القطاعات الوزارية على إطلاق عمليات تقييم للنماذج الأولية المبتكرة، كما تم إعداد مذكرة مرجعية للإجراءات الوطنية الخاصة بالتثمين عن طريق صياغة دليل داخلي خاص بكل مؤسسة بحثية يُحدد خطوات نقل التكنولوجيا وتقييم الجاهزية التقنية للمنتجات .
وقصد توطيد مسار تثمين المنتجات البحثية، يؤكد الوزير تم إمضاء عدة اتفاقيات مع مؤسسات وهيئات عمومية وخاصة على سبيل المثال لا الحصر، الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، والشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”، والشركة الوطنية للأشغال العمومية والبناء “كوسيدار”، ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، مؤكدا أن الجهود المبذولة تسعى إلى التحول نحو اقتصاد المعرفة وجعل الجامعة قاطرة فعلية للاقتصاد الوطني، ولا يتحقق هذا الهدف إلا بتضافر جهود جميع القطاعات والفاعلين الاقتصاديين في الوطن.