رفع نائب برلماني عن ولاية عنابة، إلى وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، انشغال 41 عائلة مقيمة بحي الريم 300 و350 مسكنا ببلدية عنابة، تعيش منذ سنوات في شقق ضيقة من نوع غرفة واحدة “F1″، في ظروف معيشية صعبة وغير لائقة، رغم الوعود السابقة بترحيلهم إلى سكنات جديدة أكثر ملاءمة.
وحسب ما جاء في المراسلة، فإن السلطات المحلية كانت قد اتخذت سنة 2014 إجراءات تخص إعادة إسكان هذه العائلات، ضمن عملية ترقية سكناتهم من نوع “F1” إلى شقق من نوع “F3″، حيث تمت آنذاك دعوة المعنيين لتسوية وضعيتهم الإدارية، وتقديم الوثائق المطلوبة، منها آخر وصل إيجار ومحضر قضائي يثبت شغلهم الفعلي للسكن، بالإضافة إلى تعهد بفسخ عقد الإيجار، وهي الإجراءات التي استجاب لها جميع السكان المعنيين.
وأكد النائب في نص مراسلته أن عدة زيارات ومعاينات ميدانية أجريت خلال سنتي 2014 و2015، أعقبتها عملية بناء مشروع سكني جديد بحي أول ماي ببلدية البوني، خصص لإعادة إسكان شاغلي شقق “F1″، غير أن العملية شملت 60 عائلة فقط من أصل 101، فيما بقيت 41 عائلة على حالها إلى غاية اليوم، رغم استيفائها جميع الشروط القانونية والإدارية المطلوبة. وتشير تصريحات المعنيين إلى أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة “OPGI”، طلبت منهم لاحقا إيداع ملفات جديدة تحت عنوان “نقل حق الإيجار”، وهو ما تم بالفعل، لكن دون أن يتم تنفيذ عملية الترحيل الموعودة، بل تفاجأ السكان بمطالبتهم بملء استمارات تمليك الشقق القديمة من نوع “F1” والمصادقة عليها على مستوى البلدية، وهو ما اعتبروه تحولا غير مبرر عن القرارات السابقة القاضية بترحيلهم إلى سكنات “F3”.
وفي ضوء هذه الوضعية، دعا النائب البرلماني وزير السكن إلى التدخل العاجل لتسوية هذا الملف، وتمكين العائلات المعنية من سكنات لائقة من نوع “F3″، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه سابقا ، وإنصافا لهذه الفئة التي طال انتظارها لتحسين ظروفها المعيشية داخل سكنات ضيقة لم تعد تستجب لأبسط متطلبات الحياة الكريمة.
بقلم: يوسف مطياف