أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ياسين المهدي وليد, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن دائرته الوزارية تعمل على وضع سياسة جديدة لقطاع الفلاحة تكون “واقعية ومتماشية مع الميدان” و تعتمد على التكنولوجيا والابتكار.
وجاء ذلك في كلمة لوليد في ختام أشغال المؤتمر الوطني حول عصرنة الفلاحة, الذي نظمته الوزارة يومي 27 و 28 أكتوبر بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, بمشاركة مسؤولي هيئات ومؤسسات اقتصادية ومالية, ممثلي منظمات دولية, وخبراء وطنيين وأجانب مختصين في المجال الفلاحي.
وأكد الوزير أن وزارة الفلاحة تعمل على “وضع سياسة عمومية قطاعية يكون لها أثر حقيقي في الميدان وتكون واقعية متماشية مع الميدان, من خلال تحسين تسيير مختلف الموارد الموجهة للقطاع”, مبرزا “ضرورة إعادة النظر في مختلف السياسات العمومية التي تم تسطيرها منذ الاستقلال والتوجه نحو التحول الرقمي”.
في هذا الإطار, ذكر الوزير أنه سيتم الانطلاق في عملية إصلاحية تخص هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها لتحسين فعالياتها وكذا لتشبيبها, مع إدراج التكنولوجيا والمرور نحو العصرنة, من خلال التقرب من العالم الأكاديمي, لافتا إلى أن العديد من الابتكارات العلمية في مجال الفلاحة ما تزال حبيسة الأدرج.
وأوضح أن المجلس الوطني العلمي للأمن الغذائي الذي تم تنصيبه, أمس الاثنين, سيعمل على ضمان الاستفادة من الأبحاث والابتكارات الجامعية ورفع المردودية.
وبخصوص تمويل الاستثمارات الفلاحية, أبرز وليد ضرورة وضع آليات تمويل جديدة اذ “لا يمكننا الاعتماد فقط على قروض البنوك العمومية”.
وتابع بأن رأس المال الاستثماري يمكن أن يحل عدة مشاكل تمويلية, وكذا التمويلات المصغرة والإيجار المالي, كما يجب ضح المزيد من رؤوس الأموال في الزراعات الاستراتيجية خاصة في الجنوب.
وشدد الوزير على ضرورة توسعة عروض التأمين لتشمل جميع المخاطر التي يواجهها الفلاحون في الميدان, وذلك لتمكينهم من العمل بأريحية أكبر.
وتطرق الوزير في كلمته إلى قضية العقار الفلاحي مؤكدا على ضرورة القيام بدراسات جدوى لمختلف آليات معالجة هذا الملف منذ الاستقلال, مشيرا إلى أن الرقمنة ستساهم في حل الإشكاليات المطروحة في هذا الصدد.
من جهة أخرى, نوه وليد ب”التوصيات القيمة” التي انبثقت عن مختلف الورشات, لافتا إلى أن قطاع الفلاحة أمام تحديات كبيرة وأنه بحاجة لخلق فضاءات لتمكين المهتمين بالقطاع من التعبير عن أفكارهم, مبرزا أهمية الذكاء الاجتماعي في اتخاذ قرارات وجيهة.
وأكد وليد في ختام كلمته على أهمية مخرجات المؤتمر الوطني حول عصرنة الفلاحة, لافتا إلى أن كل التوصيات التي انبثقت عن الورشات ستترجم “لآليات فعالة وسياسات جديدة, تسمح بعصرنة القطاع الفلاحي وتحقيق هدف الأمن الغذائي”.