أمرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالوقف الفوري والنهائي لجميع حملات قتل الحيوانات الضالة عبر مختلف بلديات الوطن، مؤكدة أن هذه الممارسات تتم خارج صلاحياتها، وأنها الجهة الوحيدة المخوّلة قانونيًا بحماية صحة الحيوانات والحفاظ عليها في الجزائر.
وأوضحت الوزارة أن تقارير وردت إليها تؤكد لجوء عدد من البلديات إلى قتل الحيوانات الضالة بطرق «وحشية» تشمل استخدام الأسلحة النارية والتسميم والضرب، دون أي تنسيق مع المصالح البيطرية. واعتبرت أن هذه التصرفات تسيء لصورة الجزائر دوليًا وتتنافى مع القيم الإنسانية والدينية للمجتمع.
وأكدت وزارة الفلاحة أن التجارب الوطنية والدولية أثبتت أن القتل الجماعي لا يحقق نتائج مستدامة، بل يخلق فراغًا بيئيًا يجذب مزيدًا من الحيوانات مثل القوارض، مما يزيد من المخاطر بدل الحد منها. كما أوضحت أن هذه الممارسات تثير استياء المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
سياسة جديدة: تعقيم، تلقيح، وملاجئ للحيوانات
وتبنت الوزارة، بحسب البيان، سياسة حديثة في التعامل مع الحيوانات الضالة وفق المعايير الدولية، تعتمد على برامج التعقيم والإحصاء لإعادة الحيوانات إلى بيئتها بشكل منظم يقلل تكاثرها تدريجيًا.
وتشمل الخطة أيضًا حملات تلقيح واسعة ضد داء الكلب لحماية الصحة العامة والحد من الأخطار التي تهدد المواطنين.
وأضافت الوزارة أنها تعمل على إنشاء ملاجئ مخصصة للحيوانات الضالة تحت إشراف مصالحها البيطرية، إلى جانب تشجيع التبني المسؤول وتنظيم حملات توعية للحد من التخلي العشوائي عن الحيوانات في الشوارع.
وشددت على أنها الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بالتكفل بالحيوانات ورفاهيتها، بموجب المراسيم التنفيذية المعمول بها، وأن أي إجراء يخص الحيوانات الضالة يجب أن يتم حصريًا بالتنسيق المسبق مع المصالح البيطرية التابعة لها على مستوى الولايات.
إجراءات استعجالية للبلديات والولايات
وأمرت الوزارة برفع جملة من التعليمات المستعجلة، تشمل:
- وقفًا نهائيًا لكل عمليات القتل الفوضوية للحيوانات الضالة.
- تذكير رؤساء البلديات بضرورة التنسيق الإلزامي مع المصالح البيطرية قبل اتخاذ أي إجراء.
- إخضاع أي مبادرة للموافقة المسبقة من الوزارة واتباع البروتوكولات المحددة.
- تفعيل التعاون بين الولاية والمصالح البيطرية لتطبيق برامج التعقيم والتلقيح وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن حماية الصحة العامة والحفاظ على التوازن البيئي يستوجبان التعامل العلمي والمدروس مع ملف الحيوانات الضالة، بعيدًا عن الأساليب العشوائية.