إبتسام بلبل
التمس نائب برلماني من الوزير الأول في سؤال كتابي التدخل في ما أسماه ” حماية النشطاء الجمعويين من المضايقات داخل المؤسسات الإدارية”.
وتضمنت مراسلة النائب عن المدية – اطلعت عليها “الصريح” – أن “المعطيات الميدانية تشير إلى تعرض بعض النشطاء الجمعويين لمضايقات غير مباشرة داخل المؤسسات الإدارية، نتيجة استخدام السلطة بشكل “تعسفي” أو ممارسات إدارية غير قانونية، تشمل الضغط النفسي والملاحقة الوظيفية والتحرش الإداري، مما يعيق ممارسة نشاطهم بحرية وكفاءة.
ولفت المصدر في السياق إلى أن “حرية العمل المدني وممارسة النشاط الجمعوي تعد حقا أساسيا لكل مواطن، مكفولا بموجب الدستور والنصوص المنظمة للجمعيات ومؤطرا بالالتزامات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وتشكل هذه الحرية ركيزة أساسية لتعزيز الديمقراطية، وترسيخ الشفافية والمساءلة وخلق بيئة تمكينية للمشاركة المجتمعية المستدامة”
وفي هذا الإطار، تساءل النائب في نص سؤاله الحامل للرقم 9585 والمؤرخ في أكتوبر الماضي عن الإجراءات والآليات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان الحماية الفورية والإستراتيجية للنشطاء الجمعويين من أي مضايقات أو ضغوط غير قانونية داخل الإدارات والمرافق العمومية،
كما تساءل عن إجراءات مساءلة كل مسؤول يساهم في هذه المضايقات وضمان تطبيق القانون الوطني والمعايير الدولية ومنع تكرار أي تجاوزات”، كما التمس الكشف عن مخطط الحكومة في إرساء بيئة مؤسسية آمنة ومحفزة تمكن النشطاء من ممارسة نشاطهم المدني بحرية ومسؤولية وتعزز ثقافة حقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية”.