إبتسام بلبل
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أنهتم توظيف أكثر من 560 ألف مستفيد من منحة البطالة في مؤسسات عمومية وخاصة“.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن منحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، تعد “حماية اجتماعية لطالبي الشغل وخاصية تبرز الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية“، مضيفابأنه “إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر المنصرم، ما لا يقل عن 441.223 شاباستوفى كل الشروط القانونية للاستفادة من منحة البطالة“.
إلى ذلك، ذكرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وفق وثيقةرسمية اطلعت عليها “الصريح” بالتدابير والإجراءات المندرجة ضمن برنامجعمل الحكومة، لتوظيف خريجي الجامعات المستفيدين من منحة البطالة، وأكدت أن ” سياسة التشغيل تندرج في صلب الأولويات تجسيدا لالتزاماترئيس الجمهورية، وذلك من خلال وضع آليات ترتكز على مقاربة اقتصاديةلارتباط مسألة التشغيل ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التيتتحقق بجهود جميع القطاعات والفاعلين المعنيين، ومن بين هذه الآليات، تموضع جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية، لاسيما منها المؤطرةللاستثمار، والعقار الاقتصادي، والتدابير القانونية والعملياتية المتعلقةبتسهيل وترقية الاستثمار، من خلال التأسيس للقانون الأساسي للمقاولالذاتي وتحيين الأحكام الضريبية قصد إرساء مناخ أعمال مستقطب، بالإضافة إلى التحول الرقمي الرامي إلى عصرنة الخدمة العمومية ورفعالعراقيل الإدارية.
وأوضحت الوثيقة أن “الحكومة عكفت على اتخاذ جملة من التدابير أهمهاإدماج جميع المستفيدين من الأجهزة العمومية للإدماج المهني والاجتماعيفي مناصب عمل قارة؛ استحداث جهاز منحة البطالة وتمكين المستفيدين منهمن التكوين، استحداث الحق في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة، توحيدالأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات، استحداث إطار لإنشاءالحاضنات والمسرعات وتمويتها، استحداث آليات جديدة لتمويل المشاريعالناشئة والمصغرة، ووضع تسهيلات للمؤسسات المصغرة التي تستحدثمناصب شغل خاصة في الجنوب الكبير والهضاب العليا والمناطق المستهدفةبالتنمية، كما شرعت الدولة منذ سنة 2020 في مشاريع كبرى ومهيكلة منشأنها أن تمثل قاعدة اقتصادية متينة لخلق الثروة، ومناصب عمل معتبرة،تضاف إليها مشاريع الاستثمارات الإستراتيجية لاسيما في مجالاتالمحروقات والصناعة البيتروكيميائية والصناعة الغذائية والفلاحية الكبرى فيولايات الجنوب.
و في إطار هذه التدابير، نوه المصدر بأن قطاع الوظيف العمومي عرف خلالالخمس سنوات الأخيرة، تدعيما للمورد البشري، لاسيما إدماج المستفيدينمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني و جهاز نشاطات الإدماجالاجتماعي، بالإضافة إلى إدماج أساتذة متعاقدين في الأطوار التعليميةالثلاثة في قطاع التربية الوطنية، وحاملي الدكتوراه والماجيستر، علاوة علىمسابقات التوظيف المفتوحة بعنوان القطاعات الوزارية الأخرى، إلى جانبتأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف بعنوان سنة 2023، لضمانأفضل تحكم في احتياجات سوق العمل من خلال المساهمة في ملاءمة برامجالتعليم والتكوين مع متطلبات سوق العمل من المهن والوظائف والرفع مننسبة التقارب بين عروض وطلبات التشغيل وإضفاء فعالية أكثر على نشاطالوساطة في سوق الشغل، بالإضافة إلى نظام معلوماتي جديد مزود بمنصةرقمية تسمح بتسهيل التوجيه المهني للشباب من خلال تزويدهم بالمعلوماتالحالية والمستقبلية عن المهن والمسار التكويني المطلوب من أجل إدماجأفضل في سوق الشغل، حيث تهدف هذه الآلية لتعزيز التعاون مع كلالقطاعات الفاعلة في مجال التكوين على غرار قطاع التعليم العالي والبحثالعلمي وقطاع التكوين والتعليم المهنيين وقطاع التربية الوطنية لضمانالمواءمة الحقيقية والفعلية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق الشغل.
وأكدت الوثيقة المذيلة بتوقيع وزير القطاع، عبد الحق سايحي، أن قطاعالتعليم العالي ، أيضل، ماض في مراجعة خريطة التكوين الجامعي لتكييفهاومطابقتها مع مختلف احتياجات المحيط الاقتصادي والاجتماعي، كما يتمتشجيع روح المقاولة لدى الطلبة المقبلين على التخرج، لتحسين قابليتهمللتشغيل عند تخرجهم من خلال استحداث هياكل دعم للمؤسسات الناشئةبإنشاء دور المقاولاتية وحاضنات ومكاتب الربط بين المؤسسات والجامعة،مشددا على أن الحكومة تعكف على سد الفجوة بين مخرجات التكوين المهنيوالتعليم العالي ومتطلبات سوق الشغل الوطني من خلال تعزيز آلياتالتنسيق والتعاون بين المتدخلين في سوق الشغل لغرض ملائمة مخرجاتمنظومة التعليم والتكوين ومتطلبات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلةلغرض تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية المعبر عنها من طرف الهيئاتالمستخدمة.
وبخصوص دخول القانون المتعلق بالتقاعد لمنتسبي أسلاك قطاع التربية حيز التطبيق، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن المرسوم التنفيذي “متواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة“، وكان الوزير قد أكد في وقت سابق ردا على سؤال كتابي لنائب برلماني بخصوص إصدارالنص التنظيمي المتعلق بتطبيق أحكام المادة 2 من القانون رقم 25-09 المؤرخ في 19 جويلية سنة 2025 المتمم و المعدل للقانون رقم 83-12 المؤرخفي 2 جويلية سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، أن تعديل أحكام المادة 2 منالقانون رقم 83-12 المشار إليه، جاء تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية إزاءمعلمي قطاع التربية بمختلف أطواره من خلال إقرار إجراءات تشمل تقاعديراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها بتخفيض سن التقاعدبـ3، تقديرا لجهودهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، وفق مقاربة عادلةومستدامة.
وكشف سايحي في السياق،–وفق المراسلة الحاملة للرقم 0130 مؤرخة في11 نوفمبر الجاري، أن قطاعه الوزاري قام بعد المصادقة على تعديل القانونمن طرف البرلمان بغرفتيه، و صدوره في الجريدة الرسمية، بإعداد مشروعالنص التنظيمي الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات الاستفادة المعنيينمن معاش التقاعد قبل السن القانونية، وخضع مشروع النص لمراحلالدراسة للإثراء و إبداء الرأي مع القطاعات المعنية، و تم إيداعه بعد ذلك لدىمصالح الأمانة العامة للحكومة حيث عقد اجتماعات تنسيقية الدراسة وضبطالصيغة النهائية للنص، وحاليا بصدد استكمال الإجراءات الخاصةبالإصدار.
إلى ذلك، وفي رده على سؤال متعلق بـ“ضرورة مراجعة الأسعار المرجعية للضمان الاجتماعي”، قال وزير العمل والشتغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي أنه “يتم العمل حاليا في إطار لجنة لدراسة المسألة“.