ترأس والي الطارف محمد مزيان، صبيحة أول أمس، اجتماعا مهما للجنة الولائية المكلفة بالمتابعة المستمرة لملف تطهير العقار الفلاحي عبر إقليم الولاية .
وقد شكل هذا اللقاء امتدادا لاجتماع سابق عقد في 14 أكتوبر 2025، حيث تواصل اللجنة دراسة وضعية العقار الفلاحي الخاضع للأملاك الخاصة للدولة بمختلف صيغ المنح والاستغلال، كما جرى التعمق في الحالات المرفوعة على المنصة الرقمية التي أنشئت عملا بالمنشور الوزاري المشترك رقم 02 الصادر في الأول من جوان 2025، والذي يهدف إلى ضبط الإجراءات التنظيمية وتوحيد المعطيات الخاصة بهذا الملف الحساس.وخلال تدخله، شدد والي الولاية على ضرورة الإسراع في استكمال معالجة الملفات العالقة قبل نهاية السنة الجارية، أي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025، مؤكدا أهمية احترام الآجال القانونية ورفع وتيرة معالجة الملفات وفق منهجية دقيقة ومتناسقة بين جميع الأطراف المتدخلة.
ودعا إلى المتابعة الميدانية الدورية لتنفيذ التوصيات والإجراءات التي تمت المصادقة عليها سواء في الاجتماعات الولائية أو خلال اللقاء الوطني المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2025 بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كما ألح المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية على ضرورة وضع تصور واضح للمنهجية التقنية الواجب اعتمادها في إدراج المعطيات والبيانات على المنصة الرقمية، مع استكمال إدراج آخر وضعية خاصة بعملية التطهير قبل 23 نوفمبر 2025، امتثالا لتوجيهات المصالح المركزية المكلفة بملف مطابقة العقار الفلاحي، وشدد أيضا على ضرورة تسريع إصدار قرارات إسقاط الحقوق المتبقية، ومتابعة تنفيذ الأشغال الميدانية المتعلقة بعمليات المعاينة والتحيين.
من جهة أخرى، دعا الوالي كافة المصالح المحلية التابعة لقطاع الفلاحة إلى التجند الفعلي وتوظيف كل الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة، بهدف إجراء معاينات دقيقة والوقوف مباشرة على مختلف الوضعيات المطروحة، بما يسمح بدعم عملية التطهير وضمان نجاحها، خاصة وأن السلطات العليا في البلاد تولي لهذا الملف أهمية خاصة نظرا لارتباطه الوثيق بالأمن الغذائي وبترقية الاستثمار الفلاحي المنتج.كما أُكد على ضرورة العمل ضمن خلية متابعة دائمة، تبقى في نشاط مستمر إلى غاية اختتام العملية في الآجال المقررة، بما يكفل تنفيذ كل التدابير التنظيمية ويضمن شفافية ونجاعة المسار المتعلق بتنقية العقار الفلاحي عبر الولاية.
أم دوادى الفهد