بقلم: ابتسام بلبل
أمر وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، طارق بلعريبي، أمس، بالشروع في إنجاز التجهيزات التربوية بالتوازي مع انطلاق الأشغال في مختلف المشاريع السكنية “عدل 3”، للتمكين من إنجاز واستلام مجمّعات سكنية مدمجة، وذلك في إطار تصور عمراني حديث يراعي المعايير الجمالية والوظيفية، ويعبّر عن هوية عمرانية جزائرية متطورة.
وخلال ترؤسه اجتماعًا خُصِّص لتقييم الدخول المدرسي 2025-2026 والتحضير للدخول المدرسي 2026-2027، بمقر البنك الوطني للسكن، وفق بيان للوزارة، دعا بلعريبي مكاتب الدراسات إلى بذل جهد أكبر في تصميم مؤسسات تربوية ذات طابع هندسي متميز، يعكس الحداثة ويحترم المعايير البيداغوجية، على غرار النموذج الرائد الذي أُنجز هذه السنة في إحدى المدارس بولاية الأغواط.
كما أسدى الوزير، وفق البيان، تعليماتٍ تقضي بإنشاء لجان خاصة لمتابعة المشاريع برئاسة مدير السكن لكل ولاية، مكوّنة من مدير التجهيزات العمومية ومدير التربية، بهدف معالجة العراقيل ميدانيًا، وضمان متابعة دقيقة لإنجاز المشاريع التربوية خاصة داخل الأحياء السكنية الجديدة بما يضمن تسليمها في آجالها وبالجودة المطلوبة.
للإشارة، تم إعطاء إشارة انطلاق إنجاز 46 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3” عبر كامل التراب الوطني في شطرها الأول، من بينها 8 آلاف وحدة سكنية بالقطب الحضري سيساوي بولاية قسنطينة، من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الخميس الفارط. فيما يُرتقب الردّ على الطعون قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، وفق ما أكده وزير السكن طارق بلعريبي خلال عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأوضح الوزير أن مصالح القطاع تعمل على دراسة الطعون المودعة بكل الولايات وفق رزنامة مضبوطة تراعي حجم الملفات وطبيعة الإشكالات المطروحة، مشددًا على أن عملية الفصل في الطعون ستتم بشكل تدريجي مع إخطار المعنيين عبر المنصة الرقمية للوكالة. كما أعلن أن دفع الشطر الأول للمكتتبين المقبولين سيكون قبل نهاية ديسمبر القادم، بعد استكمال عملية غربلة الملفات والتأكد من أحقية الاستفادة، على أن تتم عملية الدفع إلكترونيًا وعبر القنوات المعتمدة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التخصيص وتحديد المواقع السكنية للمستفيدين.
يشار إلى أن الرئيس تبون، وخلال إشرافه على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 8050 وحدة بصيغة البيع بالإيجار ضمن برنامج “عدل 3” و6800 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري موجهة لبلدية عاصمة الولاية والمتمركزة بالقطب العمراني سيساوي، تابع عرضًا حول قطاع السكن على المستوى المحلي وعملية الرقمنة الخاصة به.
وعقب ذلك، أكد رئيس الجمهورية أن الوتيرة التي يعرفها قطاع السكن في الجزائر تجعله من بين أبرز المؤشرات الاقتصادية للتنمية الوطنية، مؤكدًا مواصلة العمل على تحسين الأمور وحرصه الشخصي على توفير كل التسهيلات المطلوبة للولاة بغية التكفل الأفضل بالمشاريع السكنية. وأشار إلى أن معالجة ملف السكن تتم بالشكل المطلوب الذي يستجيب لتطلعات المواطنين، مذكرًا بأن إنجاز المشاريع السكنية “يكاد يكون اليوم جزائريًا مائة بالمائة”.