ابتسام بلبل
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن توحيد ترقيم لوحات السيارات على المستوى الوطني، سيكون بعد صدور قانون المرور الجديد، مؤكدا أنه يتم حاليا العمل على مراجعة شاملة للأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وذكر الوزير في رد على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، “بأنه في إطار تعزيز السلامة المرورية، وتسهيلا لحماية الممتلكات وضمان النظام العام، يأتي تطوير إجراءات ترقيم المركبات وتعريفها لأحد الأهداف الأساسية ذات الأولوية، وذلك حرصا على تجسيد التوجهات الحكومية الرامية إلى إرساء سياسة وطنية متكاملة في هذا المجال”، وأضاف أنه يتم حاليا العمل على مراجعة شاملة للأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة، تشمل مجموعة من المحاور من أبرزها؛ وضع معايير واضحة لقواعد حركة المرور، وتحديث الآليات المتعلقة بتعريف المركبات وترقيمها”، وتساهم الوزارة، في ذات السياق، بالاشتراك مع مختلف القطاعات المعنية في إعداد المنظومة القانونية الجديدة الخاصة بالسلامة المرورية.
ويعد مشروع قانون المرور الجديد محورا أساسيا ضمن هذا المسعى، ومن المقرر أن يتبع إصدار جملة من المراسيم التنظيمية المكملة، بما يضمن التطبيق الفعال للسياسة الوطنية الجديدة في مجال المرور. وذكر الوزير أن تحيين منظومة ترقيم المركبات يبقى مرهونا بصدور الإطار القانوني الجديد المنظم لقواعد حركة المرور، وذلك في إطار مقاربة تشاركية قائمة على التنسيق والتشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2 نوفمبر 2025 برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تناول دراسة التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المرور، والذي يهدف إلى اعتماد إجراءات مكثفة ومشددة كفيلة بتقليص حوادث المرور، كونه يراعي عناصر السلسلة المنظمة والضابطة للمرور، بما فيها مدارس السياقة والسائقون والمركبات بأنواعها وكذا أجهزة الرقابة