بقلم : إبتسام بلبل
وأخيرا استمعت وزارة العمل إلى انشغالات آلاف الشباب في الولايات، الذين طالما اشتكوا من المحاباة والتواطؤ في توزيع مناصب الشغل خاصة بالمؤسسات العمومية رغم تشديد رئيس الجمهورية في أكثر من موعد على ضرورة المساواة وتكافؤ الفرص بين الشباب البطالين، غير أن بعض رؤساء المؤسسات وفي كثير من الولايات يُفصل معايير التوظيف على مقاساتهم وبتواطؤ مفضوح من الوكالات المحلية للتشغيل باللجوء إلى التوظيف على أساس جهوي كما وقع في واحدة من أكبر المؤسسات الاقتصادية بعنابة، حيث لجأ المدير إلى انتداب أبناء بلدته من خارج الولاية على حساب أبناء اليد العاملة المحلية، وفي مؤسسة اقتصادية أخرى مسؤولها الأول شروط التوظيف على مقاسه العائلي موظفا بالتواطؤ أقاربه ومنهم ابنه بعد أن خاط المقاييس المطلوبة على قياسه.
وفي هذا الشأن، وجه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، تعليمة إلى مديري وكالات التشغيل بالولايات تحذرهم من التلاعب في بمناصب العمل، وأكد على ضرورة التكفل بالعروض المقدمة لدى الملاحق المحلية والولائية للتشغيل وحصر الأولوية في التوجيه لقاطني اختصاص الملاحق المحلية المؤهلة.
وأوضح وفق مراسلة رسمية تحوز “الصريح” على نسخة منها على أن التكفل يبدأ على مستوى الفرع المحلي، وإن لم توجد المؤهلات المطلوبة ولم يتم تلبية العرض، يتم توسيع البحث على مستوى الملاحق المحلية المتواجدة بنفس الولاية، ثم للفروع الولائية للتشغيل على المستوى الجهوي، وفي الأخير على المستوى الوطني إن لم يتم تلبية عرض العمل.
وذكر الوزير في هذا الإطار، وفق الوثيقة التي اطلعت عليها “الصريح” بالإجراءات المعمول بها على مستوى الوكالات المحلية للتشغيل، إذ أن التسجيل من طرف طالبي الشغل على مستوى الملاحق المحلية و الفروع الولائية للتشغيل، يتم بتقديم وثيقتين؛ بطاقة التعريف الوطنية وشهادة التأهيل، وفي حالة إصدار بطاقة تعريف وطنية في غير دائرة التسجيل، يطلب شهادة تثبت محل إقامة المعني، حتى تمنح له الأولوية في التوجيه لعروض العمل المقدمة.
وأكد سايحي بأن عملية توجيه طالبي العمل عبر النظام المعلوماتي الوسيط المعمول به على مستوى جميع الهياكل المحلية للتشغيل عبر التراب الوطني، تتم أولا على مستوى الملاحق المحلية للتشغيل والتي تضم عدة بلديات وفي حالة عدم تلبية عرض العمل يوسع الاختصاص ليشمل الفروع الولائية للتشغيل، وذلك لتجسيد مبدأ العدالة في التوجيه و إعطاء أبناء المنطقة فرص للتنصيب على مستوى بلدياتهم.
وأشار وزير العمل، حسب ما ورد في الوثيقة الحاملة للرقم 0798والمؤرخة في 11 نوفمبر 2025، إلى أن الوكالة الوطنية للتشغيل والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب تتولى مهام الوساطة في سوق التشغيل طبقاً لأحكام القانون رقم 04 19 مؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004، والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، وباعتبار الوكالة الوطنية للتشغيل المرفق العمومي للتنصيب فقد استفادت من برنامج واسع للعصرنة وتأهيل الموارد البشرية، بهدف تحسين الخدمة العمومية من خلال إضفاء الشفافية وتقريب والإسراع في تلبية عروض العمل المقدمة، والتكفل الأمثل بطالبي الشغل باستخدام النظام المعلوماتي “الوسيط” على مستوى جميع الملاحق المحلية والفروع الولائية للتشغيل المتواجدة عبر التراب الوطني، وتنص أحكام ذات التشريع على أنه يجب أن يقوم كل طالب عمل بالتسجيل لدى الوكالة المؤهلة وكذلك يتعين على المستخدمين إرسال المعلومات المتعلقة بالاحتياجات من اليد العاملة وبالتوظيفات التي قاموا بها إلى الوكالة المؤهلة.
إلى ذلك، ومن أجل تأطير أفضل لعملية الوساطة في الولايات الجنوبية، جاء المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر 2022 ، المعدل والمتمم للمنشور المؤرخ في جانفي سنة 2017، والمتعلق بالإجراءات الخاصة لانتقاء وتوظيف اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب، يضيف الوزير الوزير، ليكرس مبدأ الشفافية في توجيه وتنصيب طالبي العمل ضمن إطار محدد و وفق آليات منظمة، والمساهمة بصفة فعالة في تأطير ومرافقة المرفق العمومي للتنصيب والسلطات المحلية والهيئات المستخدمة وطالبي العمل من خلال ضبط مراحل معالجة عروض العمل بداية من إيداع عرض العمل إلى غاية توظيف اليد العاملة المطلوبة، مرورا بعمليات الاختبار والانتقاء.
كما ذكر سايحي بأن الملاحق المحلية للتشغيل على مستوى ولاية ورقلة ملتزمة بالتحقق من الإقامة الفعلية لطالبي العمل من خلال الاعتماد على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، وقامت بإعداد دليل إجرائي بخصوص عملية تحويل طالبي العمل من ملحقة إلى أخرى، حيث يقوم طالب العمل بإيداع ملف لطلب التحويل يتضمن الوثائق الثبوتية لتغيير الإقامة على مستوى الملحقة المحلية محل التحويل، والتي بدورها تقوم بالتأكد من صحة البيانات المصرح بها، وإرسال الملف في صيغة إلكترونية إلى الفرع الولائي للتشغيل قصد الدراسة وإبداء الرأي، وفي حال الموافقة على طلب المعني فإن عملية التحويل تتم بصفة “حصرية” عن طريق التطبيق المخصص لهذا الغرض.
تسهيل إدماج طالبي العمل
أوصى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي،خلال جلسة عمل عقدها بحر الأسبوع الجاري بتسهيل إدماج طالبي العمل، في إطار الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها البلاد.
وحسب بيان للوزارة، خصصت الجلسة، لعرض وتقييم نشاطات القطاع خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 22 نوفمبر من السنة الجارية، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى تنفيذ البرامج والتدابير المتخذة لتحسين الخدمة العمومية.
وأصدر الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات العملية الرامية إلى ترسيخ أخلاقيات الخدمة العمومية وتحديث أساليب التكفل بالمواطن، وأكد على ضرورة وضع آليات متابعة دقيقة لجميع النشاطات وبرامج العمل إلى غاية التنفيذ الميداني والتقييم، وعدم الاكتفاء بإطلاق البرامج فقط وإجراء دراسات معمقة للمشاريع العالقة التي لم تعرف الانطلاقة أو التجسيد وترسيخ خدمة عمومية في كنف الأنسنة والعصرنة، وتسهيل حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم عبر خدمات رقمية مكيفة تحد من تنقلهم إلى مرافق الضمان الاجتماعي وجرد كل العوائق التي تواجه المواطن في الحصول على حقوقه قصد معالجتها خارج الإجراءات التقليدية المعقدة.