أسفرت أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية، المنعقدة يوم أمس بالقاهرة، عن توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، تغطي عديد مجالات التعاون وترسم خارطة طريق لمواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين.
وأشرف الوزير الأول سيفي غريب رفقة رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على مراسم توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون التي تغطي قطاعات الداخلية والمالية والطاقة والصناعة والتجارة والسكن والتعليم العالي والتكوين المهني والشباب والرياضة والتضامن، تتعلق بمذكرة تفاهم بين الهيئة الجزائرية للاعتماد والمجلس الوطني للاعتماد المصري، مذكرة تفاهم بين الحكومة الجزائرية وحكومة مصر في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير المدن، مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية ومركز البحوث الزراعية، مذكرة تفاهم بين جامعة أحمد دراية بأدرار وجامعة الأزهر المصرية، ومذكرة تفاهم بين وزارة العلاقات مع البرلمان ووزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما تم توقيع البرنامج التنفيذي بين وزارة الشباب الجزائرية ووزارة الشباب والرياضة بمصر للتعاون في مجال الشباب للعامين 2026 ـ 2027، وتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارة الرياضة الجزائرية ووزارة الشباب والرياضة المصرية للتعاون في مجال الرياضة للعامين 2026 ـ 2027، بالإضافة إلى توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الثقافة لسنوات 2025 ـ 2028.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين “أوبرا الجزائر” والمركز الثقافي القومي في “دار الأوبرا المصرية”، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرشيف بين المديرية العامة للأرشيف الوطني والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ووزارة التنمية المحلية المصرية حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية، ومذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية بين الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بجمهورية مصر.
وتم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم للحوار في المجال المالي بين وزارة المالية الجزائرية ووزارة المالية بجمهورية مصر، واتفاق تعاون بين الحكومتين في مجال تحول الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة، وكذا توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التكوين والتدريب المهني بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة العمل المصرية لعامي 2026 ـ 2027.
إلى جانب توقيع البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية في مجال الشؤون الاجتماعية للأعوام 2026 ـ 2028، ومذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك وبروتوكول تعاون في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، واختتمت مراسم التوقيعات بتوقيع الوزير الأول سيفي غريب ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على محضر الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.
وقبلها، وبمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة بمصر، أجرى الوزير الأول سيفي غريب محادثات على انفراد مع نظيره المصري تمحورت حول واقع العلاقات الثنائية وآفاق سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، وبعد ذلك توسعت المحادثات لتشمل وفدي البلدين، حيث استمع المشاركون لتقرير لجنة المتابعة التي جرت أشغالها أمس الثلاثاء برئاسة وزير الصناعة يحيى بشير ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، والذي تضمن عرضًا حول الأشغال التحضيرية لاجتماع اللجنة المشتركة العليا على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري.
وخلال الجلسة الموسعة، ألقى الوزير الأول كلمة أكد فيها أن “انعقاد هذه الدورة سيسمح بتجسيد تعليمات قائدي البلدين خلال القمة التي جمعتهما بالقاهرة يومي 25 و26 أكتوبر من السنة الماضية واتصالاتهما المستمرة التي كان آخرها في 8 أكتوبر الفارط”، وأضاف أن “حرص قائدي البلدين على المضي قدمًا في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-المصرية مكن من وضع أسس إضفاء الطابع الاستراتيجي المستدام عليها في سبيل الارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والاندماج”، داعيًا إلى “استغلال الحركية التي تشهدها العلاقات بين البلدين من أجل مضاعفة مكاسب الشراكة بينهما لا سيما في مجالات الطاقة والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار”، وأبرز بهذا الخصوص “التسهيلات والتحفيزات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد بالجزائر لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها”.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري “الأهمية البالغة التي تكتسيها العلاقات بين الجزائر ومصر والتي يتعين العمل على تعزيزها باستمرار، لا سيما من خلال ترقية المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات المشتركة”، واستذكر “حرص قائدي البلدين وتوجيهاتهما من أجل الدفع قدمًا بالشراكة الثنائية”، معربًا عن قناعته بأن “قوة مصر من قوة الجزائر وقوة الجزائر من قوة مصر”، كما نوه مدبولي بـ”التوافق بين البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”، مشيدًا بـ”نجاح الجزائر في الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية خلال عهدتها بمجلس الأمن”.
وعشية انطلاق أشغال الدورة، استُقبل الوزير الأول سيفي غريب من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أعرب عن بالغ تقديره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشيدًا بالتواصل الدائم بينهما من أجل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، ومعربًا في الوقت نفسه عن التقدير والاحترام الذي تحظى به الجزائر لدى مصر، قيادة وحكومة وشعبًا. وأكد السيسي بأن الجزائر ومصر باعتبارهما ركيزتين هامتين للحفاظ على استقرار العالم العربي وشمال إفريقيا سيواصلان العمل في سبيل تعزيز التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يمكنهما من تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهما بهذا الصدد، كما أشاد الرئيس المصري بمستوى العلاقات الثنائية ومشاريع الشراكة الناجحة بين البلدين، مؤكدًا استعداد بلاده لبذل كل الجهود الممكنة من أجل الرقي بالتعاون الثنائي والمبادلات الاقتصادية إلى مستوى إمكانيات البلدين، ومعربًا عن تمنياته بالنجاح لأشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة، وفي هذا الصدد شدد على ضرورة متابعة وتجسيد مخرجات هذه الدورة بشكل فعلي يضمن تحقيق النتائج المرجوة منها لفائدة اقتصادي البلدين.
وكان قد حلّ الوزير الأول سيفي غريب الثلاثاء المنصرم بالعاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية للتعاون، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي.
ويأتي انعقاد هذه الدورة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وحرصًا منهما على ترقية أواصر الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، كما ترمي أشغال الدورة إلى تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما ما تعلق منها بالمبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ورافق الوزير الأول في هذه الزيارة وفد وزاري رفيع المستوى يضم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود، وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، وزير الصناعة يحيى بشير، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد، وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي، إضافة إلى وزيرة التكوين والتعليم المهنيين أرحاب نسيمة.