إبتسام بلبل
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن تقدم القطاع بطلب إلى الوزارة الأولى من أجل الحصول على رخصة استثنائية لترقية مستخدمي الخدمات الجامعية، وجاء ذلك في رد مؤرخ بتاريخ 8 جانفي 2026 على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني يحمل رقم 10022، عبر مراسلة صادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان تحت رقم 5112 بتاريخ 16 ديسمبر 2025، والمتعلق بتجسيد الترقية الآلية لمستخدمي الخدمات الجامعية، وأوضح بداري أن وزارة التعليم العالي، حرصا منها على تحسين المسارات المهنية لمستخدمي القطاع، التمست من الوزير الأول خلال سنتي 2023 و2025 منح ترخيص استثنائي لفائدتهم، قصد تمكينهم من الاستفادة من أحكام التعليمة رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023، والمتضمنة رفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية.
وأضاف بداري أن القطاع دأب على تخصيص أكثر من 80 بالمائة من المناصب المالية الشاغرة سنويا لفائدة عمليات الترقية الداخلية، بمختلف أنماطها، مع الالتزام الصارم بأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، وذلك في إطار احترام القوانين السارية وضمان الإنصاف المهني.