بقلم: إبتسام بلبل
رفع نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن وهران إلى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، انشغال آلاف المكتتبين في برنامج عدل 3، الذين لا يزالون يواجهون صعوبات تقنية وإدارية منذ انطلاق العملية.
وأوضح النائب في مراسلته أن “عددا كبيرا من المكتتبين المقبولين لم يتمكنوا، إلى غاية اليوم، من معرفة نوع الشقة المخصصة لهم، كما تعذر عليهم تحميل قسيمة الدفع الخاصة بالمرحلة الأولى من الشطر الأول، رغم مرور أسابيع على بدء العملية بتاريخ 21 ديسمبر الماضي”.
وأشار البرلماني إلى أن “هذا الوضع خلق حالة من القلق والتخوف وسط المعنيين، خاصة في ظل غياب توضيحات رسمية كافية تطمئنهم حول مصير ملفاتهم، ملتمسا من الوكالة التدخل العاجل لتسوية هذه الوضعية، مع إعلام المكتتبين بالإجراءات المتخذة من طرف المصالح المختصة”.
كما أثار النائب جملة من الانشغالات العالقة التي سبق رفعها، من بينها وضعية الطعون، حالات الدخول غير المسموح به إلى المنصة المقبولون دون هوية أو بهوية أخرى، وضعية الأرامل ووضعية أصحاب التنازل، وختم مراسلته بالتأكيد على ضرورة معالجة هذه الملفات في أقرب الآجال، بما يضمن الشفافية، تكافؤ الفرص، وطمأنة المواطنين المنخرطين في “عدل3”.
كما طرح النائب في سؤال كتابي آخر موجه على مصالح الوزير الأول، ما أسماه “مشاكل تمويل أشطر عدل3″، وأوضح أن الكثير من المكتتبين يعانون من إشكالية الحصول على قرض بنكي من أجل تمويل قيمة دفع الأشطر، لا سيما أصحاب الدخل الضعيف منهم.
ولفت في السياق إلى أن” هذه المشاكل راجعة لعدم قبول العديد من المديريات والمؤسسات العمومية أو حتى الاقتصادية منها تحويل رواتب طالبي التمويل من مكان عملهم إلى كتاب بنك”، ملتمسا من الوزير الأول الكشف عن الإجراءات المتخذة لتوجيه تعليمات مباشرة للمديريات والمؤسسات العمومية أو الخاصة التابعة لمختلف الوزارات بغرض تسهيل الإجراءات المرتبط بالتمويل، وفتح المجال لبنوك أخرى لتمويل دفع اشطر “عدل3″، علما أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك” وبنك BDL شرعا في منح قروض لتمويل قيمة دفع الأشطر للمكتتبين في هذه الصيغة السكنية.