مستأجرة منذ أكثر من 14 سنة
إبتسام بلبل
وجه نائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن حزب جبهة التحرير الوطني، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بخصوص ملف التنازل عن السكنات المشغولة من طرف مستخدمي ومنتسبي سلك الأمن الوطني، والتي يستأجرونها منذ سنوات طويلة من ديوان الترقية والتسيير العقاري.
وأوضح النائب، في سؤاله المؤرخ بتاريخ 30 مارس 2026 تحت رقم 10857، أن عددا من أعوان الأمن الوطني بولاية الجلفة استفادوا من سكنات تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بصيغة الإيجار العادي، حيث يقوم المستفيدون بدفع بدل الإيجار من جيوبهم الخاصة، مشيرا إلى أن هذه السكنات تقع خارج المحيطات المغلقة وفي فضاءات مفتوحة وسط المواطنين.
وأكد النائب أن هذه الفئة تقيم في هذه السكنات منذ أكثر من 14 سنة، كما أن أسماءهم مسجلة ضمن البطاقية الوطنية للسكن، وهو ما يمنعهم من التقدم للاستفادة من صيغ سكنية أخرى معتمدة، الأمر الذي يضعهم، حسبه، في حالة من الغموض والقلق بشأن مستقبلهم السكني رفقة عائلاتهم.
وأضاف البرلماني أن إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري تشترط من أجل تسوية الوضعية القانونية واقتناء هذه السكنات وفق التحفيزات المالية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2026، ضرورة إحضار وثيقة تنازل من المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبار هذه السكنات “وظيفية” ومنحت تحت عنوان الخدمة العمومية.
وفي هذا السياق، تساءل النائب عن آجال منح الموافقة على التنازل عن هذه السكنات الواقعة بعدة أحياء بمدينة الجلفة، منها حي لبيض (24 سكنا)، حي شعوة (4 سكنات)، حي الحدائق (4 سكنات)، حي الثاني (سكنان)، وحي البناء (19 سكنا)، والتي يستأجرها مستخدمو الأمن الوطني من ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الجلفة، وتقع خارج المحيط المغلق.
