حسان. ت
أبلغت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ممثلي الأحزاب استحالة تغيير القانون العضوي للانتخابات مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المزمع عقدها يوم 27 نوفمبر المقبل.
وأوضح ممثلو هيئة شرفي بعد لقائهم بعدد من ممثلي 14 حزبا سياسي أن الطلبات التي تقدمت بها الأحزاب يقيدها القانون ولا يمكن تغييرها أو تعديلها في الظرف الحالي.
وأكد مصدر إعلامي أن ثلاث نقاط أساسية تقدمت بها الأحزاب ولم تلقى جوابا من طرف ممثلي هيئة شرفي وهي خفض عدد التوقيعات والسماح بالتحالفات بعد جمع التوقيعات وتأجيل آجال تسليم الملفات بسبب تأخر استلام استمارات التوقيع.
وأشار المصدر أن الأحزاب المعنية ستتشاور فيما بينها من أجل تقديم مراسلة مباشرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وتجدر الإشارة أن 14 حزبا سياسيا التقى بممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات صباح أمس في اجتماع دام إلى غاية الرابعة مساءً.
وقد دعت مجموعة من الأحزاب في وقت سابق في مراسلة لها، إعفائها من جمع التوقيعات من أجل المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة.
كما اقترحت التشكيلات السياسية فتح التحالفات على المستوى الوطني أو المحلي بتزكية من رؤساء الأحزاب المتحالفة في بداية جمع التوقيعات أو في نهايتها مع ضمان استفادة كل حزب متحالف من النسبة التي يحصل عليها التحالف في الانتخابات.
وقد دعت مجموعة من الأحزاب في وقت سابق لإعفائها من جمع التوقيعات من أجل المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة.
واعتبر الأحزاب الـ14 الذين تتقدمهم حركة مجتمع السلم في مراسلة موجهة لرئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، أن قانون الانتخابات لم يتعامل بواقعية مع البيئة الانتخابية وفرض على الأحزاب والقوائم المستقلة عددا “غير تعجيزيا” من التوقيعات يتجاوز 800 ألف لضمان دخول 1541 بلدية و58 مجلس ولائي.
كما طالبت المراسلة لتسقيف عدد التوقيعات المطلوبة لدخول المحليات عند 25 ألف توقيع على مستوى 25 ولاية وكحد أدنى 300 توقيع لكل ولاية، على غرار الاستحقاقات التشريعية.
كما اقترحت التشكيلات السياسية فتح التحالفات على المستوى الوطني أو المحلي بتزكية من رؤساء الأحزاب المتحالفة في بداية جمع التوقيعات أو في نهايتها مع ضمان استفادة كل حزب متحالف من النسبة التي يحصل عليها التحالف في الانتخابات.
وشدد المصدر ذاته على ضبط وتوحيد الفهم بخصوص تطبيق المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات لاسيما الذي يتضمن شبهة المال الفاسد وملاحظة التقرير الأمني الذي يجب أن يخضع لحكم قضائي.
وانتقدت المراسلة الموجهة لشرفي التمويل المالي للمترشحين الشباب في القوائم المستقلة دون نظرائهم في القوائم الحزبية.