وليد .ف
أكد وزير العمل والضمان الإجتماعي عبد الرحمان لحفاية، أمس، عن إعطاء دفع جديد لعملية الإدماج في قطاع التربية الوطنية قريبا، مشيرا إلى تسوية وضعية أكثر من 18 ألف موظف في القطاع.
وأوضح لحفاية في تصريح صحفي عقب جلسة عمل جمعته مع وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن وزارة التربية الوطنية “تعد ثاني قطاع من حيث تعداد المعنيين بالإدماج والمقدر ب 406 .104 مسجل أي ما يعادل 16 .30 بالمائة”، مشيرا إلى أنه تم إلى غاية 15سبتمبر الجاري “تسوية 18915 وضعية وهو ما يمثل 12،18 بالمائة من التعداد الإجمالي” .
وأضاف في هذا السياق بأنه “سيتم إعطاء دفع لعملية الإدماج في قطاع التربية الوطنية عبر استغلال كل المناصب المالية وكذا المناصب التي رخص بها الوزير الأول وفق الإجراءات الإدارية المنصوص عليها قانونا” مبرزا التنسيق والتشاور بين القطاعات المعنية في إطار عمل اللجان والذي ساهم –حسبه– في “إيجاد الحلول التي تدفع بوتيرة عملية الإدماج وترفع العراقيل التي تحول دون تجسيدها على المستوى الوطني.
ونوه وزير العمل بالمناسبة بالمساهمة “الفعالة” للشباب المعنيين في تدعيم الهياكل الإدارية والمرافق العمومية، مما يستوجب — وفقه– “تثمين قيم العمل وتعزيز الثقة في نفوس الشباب تجاه مؤسسات الدولة”، داعيا إلى “مزيد” من التنسيق والتعاون بين كل القطاعات المعنية بهذه العملية ذات الطابع الوطني والبعد الاجتماعي ل”تذليل الصعوبات بالحزم الذي يليق بتجسيد التزامات وتعهدات الحكومة في هذا الإطار”.
وأكد بلعابد من جهته بأن ملف إدماج منتسبي جهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج لحاملي الشهادات “متكفل به كما يجب على مستوى قطاعه وسنمضي نحو تفعيله إلى أقصى نقطة للتكفل بأكبر عدد من المعنيين وفق مقتضيات جهاز الإدماج تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية”.
وبعد أن وصف إدماج المعنيين في قطاع التربية بـ” العملية التضامنية بإمتياز”، أكد بلعابد بأن قطاعه “سيقوم بإدماج ما يقارب 35 ألف معني مع نهاية العام الجاري من حاملي الشهادات من منتسبي جهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج الاجتماعي مع الحرص على أن يتم هذا الإدماج في المواقع التي يحتاجها القطاع لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي الذي يحتاج أكثر من غيره إلى دعم في التأطير”.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قامت برقمنة عملية الإدماج عبر وضع أرضية رقمية حيز الخدمة تحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمعنيين بهذه العملية تسمح بالمتابعة الدقيقة لكل مسجل بقائمة الإدماج حيث يمكن لكل القطاعات المعنية الولوج إلى هذه الأرضية.
وأشار لحفاية إلى أن التنسيق والتشاور بين القطاعات المعنية أسهم في إيجاد الحلول التي تدفع بوتيرة عملية الإدماج وترفع العراقيل التي تحول دون تجسيدها.
وكانت مديريات التربية قد شرعت في استقبال التعهدات وأشارت إلى أنه سيتم استقبال تعهدات الدفعة الأولى للأعوان المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، والذين يشغلون مناصب في قطاع التربية، لإدماجهم في رتبة أدنى من الشهادة مقابل مقابل التزام كتابي مصادق عليه من طرف مصالح مديرية التربية أو مصالح البلدية.
وحددت وزارة التربية آخر أجل لقبول هذه التعهدات لبداية عملية الإدماج، بتاريخ التاسع من شهر سبتمبر الجاري.
ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي والإدماج في رتب أدنى من مستوياتهم العلمية، إيداع التعهد الكتابي مع ذكر الرتبة المراد شغلها من بين الرتب المرخصة ،وهذا قبل 9 سبتمبر 2021.