تعتبر خوصصة المؤسسات العمومية والتنازل عليها لفائدة جهات وشخصيات نافذة بلاش في هذه الولاية، من الملفات الحارقة التي يجب على الخيرين في كل المواقع فتحها ومحاسبة المتورطين في التلاعب بالأملاك العمومية، خاصة خلال استحواذ رموز العصابة في هذه الولاية على مواقع القرار وإسرافها في العبث بمقدرات الشعب إلى درجة أن بعض المؤسسات التي تم تفكيكها وتسريح عمالها بدل من تفعيلها لتندمج في دورة الاقتصاد الوطني والبحث عن آليات تعيدها إلى السكة الصحيحة في دورة الإنتاج وذلك بفتح جزء من رأس مالها على الأقل أمام القطاع الخاص، غير أن تلك المؤسسات قدمت على شكل هدايا استفاد منها مجموعة من النافذين على حساب اقتصاد الولاية وعمال تلك المؤسسات الذين أصبحوا يتجرعون مرارة البطالة وويلات التشرد والغريب أن البعض المستفيدين من تلك المؤسسات استغلوها لنهب المال العام باستعمال وثائقها الاقتراض من البنوك.
كما استعمل سجلها التجاري أو بعضها على الأقل في تهريب رؤوس الأموال، والغريب أن بعض تلك المؤسسات كانت ناجحة ولم تكن تنتظر إلا ضخ نفس جديد يساعدها على الاستمرارية في الإنتاج والحفاظ على مواطن الشغل، بل أن معاينات لبعض تلك المؤسسات أكدت تخلي المستفيدين منها على طبيعة الاستثمار وحولت إلى أغراض أخرى أو ظلت معطلة بالكامل بعد تسريح عمالها، لأن الدافع الحقيقي لم يكن لدفع عجلة الاستثمار ولا خلق الثورة أو مناصب الشغل، بل الحاجة إلى عقل يساعد على استنزاف أموال البنوك رغم أن العديد من تلك المؤسسات تم الاستحواذ عليها وعلى تجهيزاتها التي تقدر بالملايير بالكامل.
والمؤكد أن تحقيقات في هذا الملف ستكشف المستور وتقف على حجم التجاوزات المهولة خاصة من بعض مستخدمي الإدارة الذين كان من المفترض أن يحافظوا على الأمانة ويكونوا حصنا للدفاع عن الأملاك العمومية.