أميرة سكيكدي
تستعد جمعية حي 2500 مسكن ”عدل” بالمدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة ”ذراع الريش” التابعة إداريا لبلدية واد العنب إلى مقاضاة فرع وكالة ”عدل” للتسيير العقاري ”جيست ايمو” بعد امتناعها تسليم نظام الملكية المشتركة لفائدة سكان الحي، حيث أعدت الجمعية محضر امتناع ضد مؤسسة التسيير العقارري ”جيست ايمو” وباشرت تحركاتها لرفع دعوى قضائية ضدها هذا الأسبوع حسبما أفاد به ممثل الجمعية.
وأكد ممثل جمعية الايدوغ خلال حديثه مع “الصريح” على رفع محضر الامتناع عن التنفيذ الذي تحصلت ”الصريح” على نسخة منه، والذي تم بتاريخ الثلاثين من الشهر المنصرم ضد مؤسسة التسيير العقاري “جيست ايمو” التي تتولى تسيير أحياء ”عدل”بعد رفضها تنفيذ الحكم الصادر عن مجلس قضاء عنابة بخصوص تسليم نظام الملكية المشتركة لفائدة السكان وفقا للقائمة الاسمية المرفقة والبالغ عددهم 234 مستفيد، وذلك بعد انتهاء مهلة 15 يوما، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع القضية هذا الأسبوع.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث عن بلوغ عدد الأشخاص المدرجين ضمن القائمة الثانية التي تم إعدادها في إطار الإجراءات المعمول بها لمقاضاة وكالة “عدل” بخصوص إلغاء الأعباء وفصلها عن فواتير الإيجار إلى جانب رفع دعوى قضائية فيما يتعلق بمطابقة العقود.
حيث يستعد السكان المعنيون إلى مقاضاة الوكالة من خلال جمعية الايدوغ من أجل فصل الأعباء عن فواتير الايجار لاسيما بعد نطق مجلس قضاء عنابة مؤخرا بالحكم في خصوص قضية الأعباء التي رفعها 234 مستفيدا بإلزام وكالة “عدل” بتسليم نظام الملكية المشتركة التي تحدد قيمة وماهية الأعباء المفروضة مع رفض طلب دعوى التعويض عن الضرر لفرع الوكالة للتسيير العقاري “جيست ايمو” ضد سكان 2500 مسكن، حيث أقر المجلس بالقضاء بإلغاء الحكم المستأنف عن محكمة بالرحال والقضاء بإلزام وكالة “عدل” بتسليم نظام الملكية المشتركة التي تحدد قيمة وماهية الأعباء المفروضة بالاتفاق مع سكان الحي.
مؤكدا أن سكان حي 2500 مسكن عدل مصرون على استرجاع كامل حقوقهم بخصوص إلغاء الأعباء، مطابقة شكل الفاتورة ومطابقة العقود، كما تم تحضير بديل متعلق بتسيير الحي بشأن تسيير الأملاك العقارية، تصليح وصيانة المصاعد، الترميمات، التدخلات، النظافة والمساحات الخضراء إضافة إلى الحراسة ونظام المراقبة، والدفع الإلكتروني عن بعد ، كل ذلك سيتم عرضه على الجهات المختصة لاحقا لاعتماده قانونيا ، مضيفا أنه في حالة قبوله سيكون نموذجا بديلا لتسيير أحياء عدل.
ومن جهة أخرى، فإن قضية فصل الأعباء عن فواتير الإيجار أسالت الكثير من الحبر وطرحت الكثير من الجدل وسط سكان مختلف أحياء “عدل”، حيث طالب السكان مرارا وتكرارا الجهات المعنية بالتدخل من أجل تحقيق مطلبهم المتمثل في فصل الفواتير عن الأعباء التي تتقاضاها مؤسسة “جاست إيمو” مقابل خدمات وصفوها بالوهمية.
واستنكر السكان المعنيون ما وصفوه بالتجاوزات الممارسة من طرف المؤسسة جراء الأعباء الثقيلة التي تفرضها مقابل خدمات قالوا أنها غير مطبقة وغير موجودة على أرض الواقع، خاصة أمام النقائص المطروحة بالأحياء المذكورة التي لم يتم تداركها إلى حد الساعة، على غرار تعطل المصاعد الكهربائية في عديد السكنات، إلى جانب غياب الإنارة العمومية وخدمات التنظيف وتهيئة المساحات الخضراء، فضلا عن الحراسة.
