تكتسي القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، بداية من اليوم إلى غاية 02 مارس القادم أهمية كبرى بالنظر إلى الملفات والنقاشات، التي ستطرح على طاولتها من قبل رؤساء الدول المصدرة للغاز المشاركين في هذه القمة الدولية والذين سيعكفون على دراسة ملفات شائكة يفرضها محيط دولي بالغ التعقيد، والمؤكد أن أهم المحاور التي ستطرح للنقاش ستعالج بالأساس الأسعار مستندة في ذلك إلى العديد من ركائز القوة التي تملكها هذه الدول ومنها الجزائر في الأسواق العالمية، وتظهر معالمها في استحواذها على أكثر من 40 بالمائة من الإنتاج الذي يتم تصريفه في الأسواق العالمية، ويضاف إلى أوراقها الرابحة مخزون أراضيها من الغاز الذي يقارب 70 بالمائة من الاحتياطات العالمية، الشيء الذي يجعلها متحكمة في قنوات الإمداد وقادرة على فرض منطقها في تحديد الأسعار واستقرارها، وهي معطيات تجعلها قادرة على جلب دول أخرى وإقناعها بالالتحاق بالمنتدى في انتظار تحويله إلى منظمة، كما هو حال الدول المصدرة للنفط”أوباك”، ودون شك ستحظى محاور أخرى في قمة منتدى الجزائر للغاز، ومنها ثنائية الأمن والطاقة والتعاون وتحفيز الصناعات البتروكيميائية، وواقع الإنتاج ورفعه وتنويع الاستثمارات لدعم مكانة هذه الدول في السوق العالمية، والمؤكد أن بلادنا ستلعب دورا هاما في هذا المنتدى بالنظر إلى الثقل الذي تمثله في سوق الغاز العالمي وموقعها على البحر الأبيض المتوسط مباشرة قبالة أوروبا ومشاريعها الطموحة، على غرار مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، انطلاقا من نيجيريا والذي تتلهف له أوروبا لقدرته على تأمين أكثر من 30 مليار متر مكعب سنويا، وتضاف إلى ذلك الإنجازات التي حققتها سوناطراك مؤخرا في مجال التنقيب والحفر، وكل ذلك يؤكد أن الجزائر لن تلعب في هذا المنتدى دور الدولة المضيفة بل ستكون بصماتها بارزة في البيان الختامي للمنتدى.