وردة قانة
مثل، نهاية الأسبوع الماضي، المدير الولائي السابق للضرائب وعدد من الإطارات ومتعامل اقتصادي أمام هيئة محكمة عنابة، وذلك إثر تحريك دعوى عمومية من طرف المديريّة العامّة للضرائب بعد اكتشاف ثغرة مالية وملفات تتضمن شبهات في التهرب الضريبي، أين التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق جميع المتهمين، فيما سلطت المحكمة عقوبة السجن النافذ لـ5 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم على جميع المتهمين.
حيث قامت المديرية العامة للضرائب بفتح تحقيق، أفضى إلى تورط المتهمين في قضية التهرب الضريبي وسوء استغلال الوظيفة إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة لمتعاملين اقتصاديين دون وجه حق مما ألحق بالخزينة العمومية ضررا كبيرا، حيث تقدمت المديرية العامة بشكوى في حق المدير الولائي السابق المسمى “ح.م” وعدد من الإطارات السابقين منهم نائب المدير المكلف بالمنازعات بالإضافة إلى رئيس مصلحة المنازعات وعون بنفس المصلحة رفقة متعامل اقتصادي، مفادها اكتشاف شبهة خروقات وعدم تحصيل ضرائب مستحقة مع القيام بإجراءات غير قانونية لإعفاء أشخاص ومؤسسات بعينها من تسديد ضرائب مستحقة والتخفيض من قيمتها لدى آخرين.
ليتم بعدها التدقيق في الملفات والتصريحات الضريبية لمجموعة من المتعاملين الاقتصاديين، كما تكفلت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمديرية أمن ولاية عنابة بالتحقيق في القضية، حيث توصلت لوجود شبهة التلاعب بالملفات الضريبية على غرار إعفاء متعامل اقتصادي من دفع مبلغ مستحق قيمته 14 مليار سنتيم وتخفيضه إلى مبلغ 2 مليار سنتيم دون وجه حق.
كما اكتشفت مصالح الضبطية القضائية في تحرياتها حول الأملاك العقارية والمنقولات والحسابات البنكية للمتهمين داخل الوطن وخارجه، ترددا ملفتا للنظر لبعض المتهمين على بلدان أوروبية حسب ما أثبتته تذاكر الرحلات الجوية من وإلى الجزائر ليتم توقيف المتهمين وإحالتهم على العدالة ومتابعتهم بالتهم المذكورة سالفا.
وخلال الاستماع لأقوال المتهم الرئيسي المدير السابق “ح.م” نفى جميع التهم المنسوبة إليه مؤكدا على أن لم يقم بإعفاء المتعامل الاقتصادي من دفع مبلغ 14 مليار سنتيم، مضيفا بأن الإعفاءات الضريبية تخضع لإجراءات خاصة تقرها السلطات المركزية، للإشارة، تم إحالة المدير الولائي السابق للضرائب على التقاعد بعد 15 سنة من شغله لذات المنصب قبل أن تتقدم المديرية العامة للضرائب بشكوى رسمية ضده.