مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة استجابة للإضراب الوطني
رضا.ب
احتج أمس الاثنين، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش بمختلف المؤسسات الاستشفائية بعنابة، استجابة لإشعار النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية رافضين العدول عن موقفهم ما لم يتم التوصل إلى إيجاد حلول مجدية بإيجاد صيغة في محاضر رسمية، لتحقيق مطالبهم التي طالبوا بها الوزارة الوصية مرارا وتكرار دون جدوى.
أكد الأطباء في حديثهم لـ “الصريح”، على أنهم قرروا الاحتجاج مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات المتعلقة بالحالات الاستعجالية دون غيرها، بعد فشل الوقفات الاحتجاجية التي نظموها سابقا، وذلك بسبب تجاهل الجهات المعنية وعدم ردها على المراسلات والوقفات الاحتجاجية التي قاموا بها سابقا، وعدم إصدارها مدونة أعمال التخدير والإنعاش.
إضافة إلى عدم استجابتها للمطلب الرئيسي المتعلق بإصدار رخص استثنائية للترقية مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة، وحرمانهم من فتح مسابقة عون طبي في التخدير والإنعاش أستاذ للصحة العمومية على عكس باقي أسلاك الصحة.
ناهيك عن سلب الحقوق المشروعة للقاعدة العمالية من منخرطي النقابة المتذمرة من هذه الممارسات، مضيفين أنهم قد أقدموا على الدخول في إضراب بعد تجاهل مطالبهم، مؤكدين على أنهم مواصلين في حركاتهم الاحتجاجية ضد سياسة الوزارة الوصية بعد تجاهلها باستمرار وتماطلها في حل مشاكلهم.
للإشارة، فقد نظم الأعوام الطبيون في التخدير والإنعاش في كل من المستشفى الجامعي ابن رشد والمؤسسة الاستشفائية “نواورية عبد الله” ومستشفى الحجار، وقفة احتجاجية تنديدا بظروف العمل المتردية التي يتخبطون فيها.
ورفضهم للسياسة المنتهجة من قبل الجهات الوصية إزاءهم والرافضة لمطالبهم المسطرة بخصوص رفضهم القانون الأساسي الخاص بالأعوان الطبيين للتخذير والانعاش بصيغته الحالية باعتباره مجحفا في حقهم.
والمطالبة بالترقية من خلال إعادة النظر في التصنيف والترقية التي تمنح لهم بالتقطير نتيجة التعمد في شح المناصب المالية للترقية بالرغم من المادة 107 من الأمر الرئاسي 03/06 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية المحددة لكيفيات الترقية إثر تقدم الموظف في مساره المهني وخبرته التي تتم بالانتقال من رتبة الى أخرى أعلاها مباشرة في نفس السلم او في السلك الأعلى مباشرة.
إضافة إعادة الاعتبار لشهادة العون الطبي في التخذير والانعاش (شهادة دولة) وتصنيفها مع الشهادة المستحدثة، مع ضمان تكوين أكاديمي مؤهل، مع إنشاء المعهد العالي الوطني لأعوان الطب في التخذير والانعاش.
وإعادة التكوين المبدئي لسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة والإنعاش واعتماد نظام باك (+5)، وضرورة فتح مستبقة عون طبي كما هو الحال في باقي أسلاك الصحة، ومطلب الحماية القانونية للأعوان.
إضافة إلى التعبير عن رفضهم المهام الصعبة والاضافية الموكلة للعون الطبي أثناء غياب الممارس الطبي المتخصص في التخدير والإنعاش، خاصة وأن الكثيرين منهم يؤدون مهام الطبيب المخدر نتيجة قلة الأطباء المتخصين، مطالبين بالتعويض المادي بأثر رجعي، عبر إدراج منح التأطير والتوثيق والخطر، لتثمين جهودهم وتحفيزهم على مواصلة مهاهم، إلى جانب توفير الحماية القانونية والحقيقة لعمال السلك.
مؤكدين تمسكهم بمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة والمتعلقة بإعادة النظر في السلم الوظيفي والترقيات، مع رفع مرتباتهم الشهرية وإعادة الاعتبار لهذا السلك الصحي المهمش.
ومن جهة أخرى، يطالب المخدرون في الصحة العمومية من السلطات المعنية بضرورة بأن تؤخذ مطالبهم عين الاعتبار، وتتكفل بوقف سياسة التهميش واللامبالاة المنتهجة في حقهم، وتحسين ظروفهم المهنية المتردية، متعهدين بتجديد الإضراب في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المرفوعة.