أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، أمس، بايداع وزير المالية السابق محمد لوكال الحبس المؤقت.

وتوبع لوكال بتهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة خلال توليه منصب مدير البنك الخارجي الجزائري في الفترة الممتدة من 2001 إلى 2016.

وتولى المتهم منصب وزير المالية في حكومة نور الدين بدوي سنة 2019، وكان قبلها محافظا للبنك المركزي.