كشف وزير المالية إبراهيم كسالي، الاثنين 24 أكتوبر 2022، بالجزائر العاصمة، أنه من المتوقع أن ترتفع احتياطات الصرف إلى 54.6 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2022.
وأوضح كسالي، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن تقديرات إغلاق العام الجاري تشير إلى أن احتياطات الصرف المرتقب بنهاية 2022 سيقدر بـ 6ر54 مليار دولار، أي ما يعادل 14.3 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج.
وتوقع وزير المالية أن يتطور مستوى الاحتياطات إلى 59.7 مليار دولار في نهاية 2023، أي 16.3 شهرا من الواردات السلع والخدمات. ومن المتوقع أيضا أن يسجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بـ 17.7مليار دولار بنهاية العام الجاري مقابل 1.1 مليار دولار العام الذي سبقه، وهو ما يعكس “الزيادة المعتبرة في صادرات المحروقات في سياق ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مع زيادة صادرات الجزائر خارج المحروقات، والتي سترتفع من 4.5 إلى 7 مليار دولار في نهاية 2022″
وبخصوص صادرات السلع بنهاية العام الجاري، من المتوقع أن تصل إلى 65.5 مليار دولار (منها 49.5 كصادرات للمحروقات) بعد أن قدرت في 2021 بـ 38.6 مليار دولار. بالمقابل، سترتفع واردات السلع برسم العام الجاري بشكل طفيف إلى 38.7 مليار دولار ( 37.5 مليار سنة 2021).
أما عن ميزان المدفوعات فسيسجل فائضا عند 11.3 مليار دولار (6.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) وهو مستوى لم يتم تحقيقه منذ سنة 2014، يؤكد وزير المالية.
من جهة أخرى، ستصل ايرادات الميزانية بنهاية العام الجاري -حسب التوقعات التي عرضها الوزير- إلى 7519.09 مليار دج، بزيادة قدرها 27.1 بالمائة مقارنة بـ 2021 نتيجة ارتفاع الجباية البترولية بمقدار 1284.9 مليار دج (+66.7 بالمائة) والايرادات الجبائية بـ 222.8 مليار دج (+8.1 بالمائة(.
كما سترتفع النفقات هي الأخرى لتصل 2ر11610 مليار دج (تقديرات قانون المالية التكميلي) أي بزيادة بلغت نسبتها 1ر56 بالمائة مقارنة بـ 2021. وينتظر أن ينتج عن مستوى الايرادات والنفقات للسنة الجارية عجز في الميزانية قدره 4092. مليار دج (-15.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، حسب نفس المصدر.