أسماء. م
تم أمس، الإعلان عن القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 897 سكن عمومي إيجاري ببلدية بريكة في ولاية باتنة، بعد طول انتظار من قبل أصحاب الملفات الذين سبق وان نددوا بتأخرها.
العملية أكدت السلطات المحلية أنها تمت بعد سلسلة من التحريات المعمقة من قبل لجنة التحقيق التي تكفلت بمتابعة ومراقبة الطلبات في إطار القوانين الجاري بها العمل في مجال توزيع السكن الاجتماعي، بالاعتماد على الشفافية و مبدأ الأولوية في التوزيع.
و أشارت إلى أن جميع الأسماء المدرجة في القائمة، من فئة المواطنين الذين يعانون منذ سنوات من أزمة سكن.ولم تمر هذه العملية دون تسجيل احتجاجات المواطنين الذين حرموا من الإستفادة من هذه الحصة السكنية، حيث شهد مقر الدائرة تجمع العشرات منهم للمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق للتقصي حول أحقية إفادة البعض ممن أعلنت أسماؤهم ضمن القائمة.
وأشار المحتجون إلى أن بعض الأسماء استفادت من السكنات بطرق ملتوية وغير قانونية، مطالبين بالتحقيق في هويتهم،خاصة وأن من بينهم موظفين تتجاوز رواتبهم مبلغ 24 ألف دينار جزائري.
إلى جانب آخرين يحوزون على قيد في وثيقة السجل التجاري وبعضهم يملكون سكنات لائقة منحت لهم الأولوية في قرارات الاستفادة من طرف لجنة التوزيع، فضلا عن مقيمين خارج تراب البلدية وآخرين يحوزون أراض فلاحية.
من جهتها، أوضحت مصادر مسؤولة أن القائمة التي نُشرت أولية، وأن للمحتجين الحق في الطعن خلال 8 أيام أمام اللجنة الولائية، وأضافت أن القائمة ليست نهائية، وستخضع للدراسة بعد الطعون.