منال.ب
يفصل المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، في قضية النائب البرلماني عن الجالية بفرنسا محمد بخضرة، الممنوع من دخول مبنى البرلمان بتهمة الانتساب إلى الجيش الفرنسي.
ويعقد البرلمان جلسة “سرية ومغلقة” للتصويت على رفع الحصانة عن هذا النائب “رسميا”، والذي كان ينتمي إلى الجيش الفرنسي وعمل فيه كممرض، وأضافت أن هذه الجلسة ستخصص لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب ذاته، والتصويت سيكون سريا في جلسة مغلقة لرفع الحصانة، ويرجح أن يصوت النواب بالأغلبية وبالإجماع على رفع الحصانة عن هذا البرلماني.
ويأتي قرار الغرفة السفلى للبرلمان، بعقد جلسة سرية بالمجلس الشعبي الوطني بإشراف من اللجنة القانونية والإدارية وبرئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، لرفع الحصانة عن هذا النائب، حسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، في الوقت الذي تعالت فيه المطالب بضرورة رفع الحصانة عن هذا البرلماني بتهمة انتسابه للجيش الفرنسي، ولم يعلن ويشير عن هذه النقطة في ملف ترشحه للعهدة البرلمانية الحالية خلال الانتخابات التشريعية الفارطة.
وكان النائب ذاته، قد منع رسميا من دخول المؤسسة التشريعية الغرفة السفلى للبرلمان بعد أن وجهت له تهمة الانتساب للجيش الفرنسي، بعدما طلبت وزارة العدل سابقا من البرلمان، إسقاط وسحب الصفة النيابية من النائب ذاته، بسبب خدمته السابقة في الجيش الفرنسي.
ورفض النائب التنازل عن صفته البرلمانية، علما أن اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني طلبت ذلك منه، مما يستلزم إحالة هذه القضية إلى الجلسة المخصصة للفصل النهائي فيه، ويرجح أن يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على رفع الحصانة البرلمانية على هذا النائب.
وتنص المادة 130 من الدستور الجديد المعدل “على أن عضو البرلمان يمكن أن يكون محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية، بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته، وفي حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن لجهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها، هذه الأخيرة التي تم استحداثها بموجب التعديل الدستوري الذي جاء به استفتاء نوفمبر 2020″.
وبالمقابل تنص المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، على أنه “يودع طلب رفع الحصانة البرلمانية لدى مكتب البرلمان من قبل وزير العدل، ويحال هذا الطلب على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا في مدة شهرين، اعتبارا من تاريخ الإحالة عليها.
وتستمع اللجنة إلى النائب المعني، ويبت البرلمان في مدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإحالة في القرار بجلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني”.