كشف والي عنابة جمال الدين بريمي عن اتساع ظاهرة البناءات الفوضوية عبر بلديات الولاية، حيث قفز عددها خلال السنوات الأربع الأخيرة من 22 ألف إلى 25 ألف بناء هش وقصديري.
وأكد الوالي خلال إشرافه على عملية توزيع 1380 سكن “عدل” بذراع الريش أول أمس، أن مصالحه عازمة على القضاء على هذه الظاهرة التي تنامت بغية الاستفادة من برنامج السكن الهش والحصول على سكنات اجتماعية عمومية، ومقابل ذلك أشار إلى أحقية كل مواطن يستوفي الشروط القانونية في الحصول على سكن، مضيفا أن مصالح “الأوبيجيي” تعمل بالتنسيق مع السلطات الولائية لوضع استراتيجية على المدى المتوسط لمحاربة “الفوضاوي” والقضاء نهائيا على هذه البناءات التي تحولت إلى وسيلة لتحقيق حلم السكن الاجتماعي، وأفرزت وضعيات اجتماعية وصحية معقدة، تجبر الإدارة على تسوية وضعية أصحابها وترحيلهم في إطار ما يعرف بالقضاء على البناءات الهشة.
يشار إلى أن البرامج التي أنجزت في هذا الإطار لم يتم التحقيق في ملفات المستفيدين منها فكثيرا من الذين استفادوا في إطار القضاء على البناءات الفوضوية بعنابة نازحون من ولايات أخرى كسوق أهراس، الطارف، قالمة، سكيكدة وحتى من ولايات برج بوعريريج ومن غرب البلاد، لكن الإشكال المطروح ليس هنا فهؤلاء جزائريون ولهم الحق في الإقامة في أي ولاية ولكن المشكلة تكمن في أن الكثيرين ممن استفادوا تحت غطاء برامج القضاء على البناء الهش بعنابة يمتلكون عقارات وسكنات وحتى فيلات في الولايات التي جاؤوا منها وهناك أمثلة حية عن ذلك في كل من السرول، سيدي حرب4 وجوانو، غير أن السلطات العمومية تغاضت عن ذلك وأهملت التدقيق والتحقيق قبل تسليم الاستفادات لهؤلاء، الشيء الذي يعد ظلما حقيقيا لسكان المدينة الذين ظلوا يعانون لا سيما في أحياء “لاكولون”، “جبانة ليهود”، المدينة القديمة ، “لوريي روز” و”جوانولا” وغيرها فعلى الرغم من ظروفهم القاسية وأحقيتهم لم يستعملوا تأشيرة البناءات الفوضوية للحصول على سكن.
من جهة أخرى، أشار الوالي إلى توفر العقار لتشييد برامج سكنية جديدة في ذراع الريش في إطار تجسيد سياسة الدولة في مجال التكفل بالسكن وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بتوفير سكن لكل مواطن يحتوي على كافة شروط الحياة الكريمة من تهيئة وربطه بمختلف الشبكات وعديد المرافق التي تحفظ كرامته ورفاهيته.
لمين موساوي