حدثني أحد الأصدقاء عن ملف ظل يراوح مكانه في مديرية من مديريات ولاية عنابة لفترة طويلة وظل معها مدير هذا القطاع غارقا في بيروقراطية معطلا ملف المعني وكل مرة يشهر في وجهة بطاقة تحفظ جديدة، مما جعل صديقي هذا يقرر اللجوء إلى السلطات المركزية بالجزائر العاصمة، لعلها وعساها أن تجد مخرجا لضائقته تلك، صنيعة البيروقراطية المحلية على مستوى ولاية عنابة، وأكد لي صديقي أن ملفه الذي تعثر وتعطل بفعل العقلية البيروقراطية كان حله في مدة لا تتجاوز ساعة، بعد أن استقبله المدير المركزي لهذه الوزارة، واستدعى مستشاريه ووضع الملف تحت المجهر ليخلص في الأخير أن الملف كاملا، ولا شائبة تشوبه، مما جعل ثائرته تثور معبرا عن رفضه لسياسة وضع العصا في العجلة التي تنتهجها بعض الإدارات المحلية، ومزديا تعليماته للطاقم العامل معه مؤكدا للمعني أن مشكلته ستجد كامل الرعاية والحل وربما قبل أن يصل لعنابة، صديقي تكلم بافتخار كبير لوجود إطارات من هذا النوع مخلصة في دواليب الدولة الجزائرية ورجال يثبتون بحق أن مناصبهم هي تكليف وليست تشريف ووجودهم فيها بالأساس في خدمة المواطن لا لتعطيل مصالحه، هذه الحادثة جعلتني أتساءل عن دور بعض المؤسسات في ولاية عنابة وعن قدرتها للقيام بالمهام الموكلة إليها وتعامل بعضها بازدواجية مع المواطنين الذي يساوي بينهم الدستور والقانون، ففي الوقت الذي تحل بعض المشاكل في ظرف قياسي لأن وراءها هاتف فلان أو علان، تبقى مشاكل أخرى لمواطنين لهم نفس الحق تتأرجح وتتخبط لمدة طويلة، وبحوزتنا العديد من الشهادات.