التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة عقوبات تتراوح ما بين 12 و 15 سنة حبسا نافذا في حق الوزراء الأولين السابقين، أحمد أويحيى، عبد المالك سلال ونور الدين بدوي لمتابعتهم في قضايا ذات صلة بالفساد.
وقد التمس وكيل الجمهورية 15 سنة حبسا نافذا في حق كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، فيما تم التماس 12 سنة حبسا نافذا مع إيداع في الجلسة في حق الوزير الأول السابق نور الدين بدوي المتابع في قضية فساد عندما كان واليا على ولاية قسنطينة.
وتم في نفس القضية أيضا التماس 20 سنة حبسا نافذا مع تأييد أمر القبض الدولي في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب. كما التمس ممثل الحق العام عقوبات تتراوح ما بين 4 سنوات و 20 سنة حبسا نافذا في حق وزراء وولاة وإطارات سابقين تمت متابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة، مع مصادرة جميع الأموال والممتلكات المحجوزة في إطار هذه القضية.
هذا وتشهد الجزائر منذ شهر ديسمبر 2019 تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تطورا كبيرا وتحولات جذرية، ورغم محاولات بقايا العصابة، إلا أن الجزائر الجديدة لا تمت بصلة للنظام القديم.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن الجزائر تعرف بالفعل ثورة حقيقة تجلت من خلال إعادة هيبة الدولة ووضع بناء مؤسساتي في مستوى كبرى الديمقراطيات ناهيك عن إطلاق إصلاحات اقتصادية وتعزيز السياسة الاجتماعية لحماية الطبقات الهشة فضلا على التحول الرقمي وإعادة بريق الجزائر على الصعيد الدولي.
وشددت الوكالة، على أنه ورغم أنف بقايا العصابة ومحاولات الهدم، إلا أن “الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها الرئيس تبون لا تمت بصلة للنظام القديم”، مؤكدة على أن الرئيس تبون تمكن خلال ثلاث سنوات بالرغم من أزمة كوفيد-19 أن يحدث الانطلاقة الجديدة وأن يوحد الجميع حول مشروعه.