التمس، أول أمس، وكيل الجمهورية بمجلس قضاء عنابة، 5سنوات سجنا نافذا في حق إطارات شركة “أسفرتراد” بعد متابعتهم بتهم إساءة استغلال الوظيفة في إطار الصفقات العمومية.
واستمرت المحاكمة التي كان فيها عدد من مسيري الشركة طرفا متهما بالقضية، إلى ساعات متأخرة من ليلة أول أمس بمجلس قضاء عنابة.
وفي السياق، حكمت سابقا محكمة الحجار بالبراة في حق إطارات و مسييرين في شركة “أسفرتراد”من التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بأخذ فواتير غير مستحقة بصفة غير قانونية، وإساءة استغلال الوظيفة في إطار الصفقات العمومية، إلى جانب منح مزايا غير مبررة في إطار الصفقات العمومية، والتأثير على الاعوان الاقتصاديين، وجنحة المحاباة وتعارض المصالح، أين التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار سابقا، من هيئة محكمة الجنح تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا و 100 مليون سنتيم غرامة في حق الإطارات بالشركة، مع إلغاء جميع الصفقات المبرمة من سنة 2016 إلى 2019، لينطق حكم البراة في حق المتهمين من قبل قاضي محكمة الحجار بعدها.
ليتم الطعن في الحكم الصادر من المحكمة، وتعود القضية إلى الواجهة، بمجلس قضاء عنابة أين التمس وكيل الجمهورية 5 سنوات في حق المتهمين، أول أمس.
تعود حيثيات القضية، بعدما أحيل لدى محكمة الحجار، ملف المسييرين بـ “أسفرطراد” فروع المجمع الصناعي “أسميدال”، المختص في إنتاج وتسويق وتطوير الأسمدة والمنتجات الفيتوصحية، إلى المحاكمة بعد أن واجهتهم تهم ثقيلة ممثلة في منح مزايا غير مستحقة في إطار الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة، ومخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية وتعارض المصالح وأخذ فوائد بصفة غير قانونية ومنح امتيازات غير مبررة، وإبرام عقد بصفة عرضية في إطار الصفقات العمومية، وذلك بعد تحريات معمقة باشرتها فرقة الأبحاث بالدرك الوطني، وعليه تمت متابعة المتهمين”ن.ع،”غ.ج”، “ح.م”، “ل.ش الذين برأتهم محكمة الحجار من كل التهم المنسوبة لهم.
لمين.م