مخطط استراتجي يمتد بين 2022 و2024
منال.ب
عقد المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، أمس الثلاثاء في ثاني أيام زيارته إلى تندوف، جلسة عمل وتواصل مع متعاملين اقتصاديين، وأكد أن المرافقة الميدانية للمتعاملين الاقتصاديين والفاعلين تشكل صلب ركائز ورقة طريق العمل الجمركي في إطار مخطط عمل جهاز الجمارك الجزائرية في مقاربته الجديدة لتفعيل المبادلات التجارية المشروعة والدفع بترقية آليات خلق الثروة و ترقية المنتوج الوطني.
وأشار خالدي أن المديرية العامة للجمارك، سطرت مخططا استراتيجيا يمتد خلال الفترة بين 2022 و2024، اعتمد كإطار مرجعي للأداء الجمركي الهادف لتحديث القطاع وتسطير الأطر العملية الكفيلة بالمساهمة الفعالة في تحسين مناخ الاستثمار والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الوطنية، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الجمركية في إطار مشروعها الجوهري مع التأكيد على تفعيل الآليات الرقابية الفعالة للتصدي لكافة أشكال الغش والتهريب والجرائم العابرة للحدود.
استمع المدير العام للجمارك إلى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين وبعض العقبات التي قد تحول دون نجاح المبادلات التجارية الخارجية بالشكل المطلوب، حيث اشتكى متدخلون من التصاريح الجمركية التي تتم على بعد 1000 كلم عن تندوف والتوطين البنكي، وكذا من استمرار غلق المعبر الحدودي البري في وجه المسافرين، ودعوا إلى ضرورة فتح فرع للبنك الوطني الجزائري في موريتانيا.