درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم الاربعاء برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، يهدف هذا النظام التشريعي الجديد إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة للمستفيدين منها من أطفال ونساء، بعد إقفال صندوق النفقة بموجب قانون المالية لسنــة 2021.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فقد ترأس بن عبد الرحمان أمس، اجتماعا للحكومة، درس ملفات متعلقة بقطاعات العدالة، الفلاحة، التضامن الوطني وكذا الصيد البحري، وفي قطاع العدالة.
أما فيما يتعلق بقطاع الفلاحة، فقد درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية أولاد عنتر، بلدية أولاد عنتر، بولاية المدية، تندرج في إطار تعزيز جودة الخدمات العمومية المقدّمة من قِبل الهيئات العمومية.
وفي مجال الصيد البحري، قدّم الوزير اسفيان صلواتشي عرضا حول التقدّم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المتعلّقة بوضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيّي الصيد البحري.
وترمي خارطة الطريق هذه، حسب البيان، إلى تحسين ظروف عمل مهنيّي الصيد البحري، لاسيما من خلال وضع آلية دعم لفائدة بعض فئات مهنيّي الصيد البحري الذين لا يتوفرون على أي مصدر دخل خلال فترات سوء الأحوال الجوية وأثناء الراحة البيولوجية للأسماك