الحكومة السنغالية تطالب بفتح تحقيق دولي بشأن “شبهات فساد”

و ترى الحكومة السنغالية أن هذا القرار الذي اتخذته لجنة الاستئناف أمس الثلاثاء استنادا إلى المادتين 82 و84 من لوائح كأس إفريقيا للأمم و القاضي باعتبار السنغال منهزما و اعتماد نتيجة النهائي بثلاثة أهداف دون رد (3-0) يعتبر أمرا “خطيرا للغاية” و”يتعارض بشكل مباشر مع المبادئ الأساسية للأخلاقيات الرياضية وعلى رأسها الإنصاف والنزاهة واحترام حقيقة ما جرى على أرضية الملعب”.

كما أشار البيان إلى أن اللجنة التأديبية الأولى للاتحاد الافريقي لكرة القدم كانت قد أكدت فوز السنغال مع فرض عقوبات على المنتخبين بعد الأحداث التي شهدها نهائي 18 يناير. و قد لقى القرار الاول احتراما من طرف اللاعبين السنغاليين الدين غادروا الملعب مؤقتا احتجاجا على ضربة الجزاء التي كانت محل نزاع قبل أن يعودوا إلى الأرضية و الفوز بهذا النهائي بعد الوقت الاضافي.

و ترى الحكومة السنغالية أن حكم لجنة الاستئناف “يمس بشكل جدي بمصداقية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وكذلك بالثقة المشروعة للشعوب الإفريقية في المؤسسات الرياضية القارية”. كما أدانت الحكومة السنغالية ما وصفته ب”محاولة تجريد غير مبررة” رافضة أن يتم محو “الالتزام و الاستحقاق والتميز الرياضي” للاعبيها بقرار إداري.

و أضاف البيان أن السنغال تطالب بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن “شبهات فساد” داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كما أعلنت عن نيتها “باستخدام جميع سبل الطعن المناسبة بما في ذلك أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة من أجل إحقاق العدالة و إعادة الاعتبار لنتيجة الميدان”.