ايمان. ب
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة، كريم كوسة، أن مصالح الضبطية القضائية التابعة للدرك فتحت تحقيقات على مستوى مصانع الحليب الناشطة بإقليم، الولاية للوقوف على أسباب الندرة المسجلة في هذه المادة في السوق مقارنة مع الأموال والدعم العمومي الذي يستفيد منها، ولتحديد التجاوزات ومسؤوليات الأطراف التي لا علاقة لها بالقطاع.
وأوضح النائب في تصريح إذاعي، اليوم، أن التحقيقات جاءت بناء على تعليمات السلطات العليا للبلاد نظرا للمشاكل التي يعرفها إنتاج الحليب والندرة المسجلة مقارنة مع الأموال والدعم العمومي الذي يستفيد منه القطاع.
وأفاد المتحدث أن التحقيقات ما تزال مستمرة لمعرفة مدى تطابق كميات مسحوق الحليب مع ما هو منتج فعليا في الملبنات، زيادة على الشروط التي يتطلبها إنتاج هذه المادة من حيث النظافة والسلامة.
وأضاف المتحدث أن التحقيق سيكون شاملا وكاملا وسيشمل الاستماع لآراء كل الهيئات العمومية التي لها صلة مباشرة بمجال إنتاج الحليب المدعم، على غرار مديرية الصناعة فيما يتعلق بتحديد الطاقة الإنتاجية لكل ملبنة ومديرية المصالح الفلاحية فيما يتعلق بتجميع حليب الأبقار، وديوان المهني للحليب ومشتقاته فيما يخص كميات مسحوق الحليب الموزعة على مختلف الوحدات الإنتاجية.
وأكد النائب العام لدجى مجلس قضاء قالمة أن نتائج التحقيقات المتوصل إليها ستقدم للرأي العام المحلي في الوقت المناسب بعد استكمالا الإجراءات، وسيتم تحريك الدعوى العمومية تلقائيا ومتابعة المخالفين قضائيا في حالة تسجيل مخالفات وتجاوزات من أجل تحويل الدعم لهذه المادة عن وجهته الأصلية.