اللجنة الرئاسية تنهي مهام التفتيش في سيدار الحجار
لمين موساوي
أنهت الأربعاء 10 جويلية 2022، لجنة التفتيش من الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد تحقيقاتها بمركب الحجار، بعد 15 يوما من نزولها بكبير الحديد والصلب.
وحسب مصادر “الصريح” فإن من بين الملفات التي تم التطرق لها والتحقيق فيها، تلك التي تتعلق بالإعانة المالية التي كلفت خزينة الدولة في سنوات سابقة ما يفوق 100 مليار لإعادة النهوض بالمركب، أين كان من المبرمج أنذاك تحديث الفرن العالي رقم 2 والتخلي عن الطريقة التقليدية باستعمال الفرن الكهربائي، إلا أن المسؤولين في تلك الفترة لم يقفوا على البرنامج الموضوع لإعادة الاعتبار للمركب لتبقى دار لقمان على حالها.
وجاءت هذه المرة اللجنة التي تتكون من 10 إطارات من خبراء وتقنيين ومراقبين ماليين ومهندسين، جلهم خرجي المدرسة العليا للإدارة، بعد وضع الدولة يدها على المركب من أجل النهوض به، أين أسدلت عدة أوامر من قبل الرئاسة تتعلق بعملية تفكيك الأجزاء الكبرى للفرن العالي رقم 1 بعدما تم القيام بالإجراءات الإدارية والقانونية لملف انتهاء صلاحية المنشأة التي يعود تاريخ تشغيلها إلى سنة 1969 وتوقفت عن الخدمة سنة 2009.
ليتم توكيل مهمة تفكيك أجزائه الكبرى إلى المؤسسة الوطنية للاسترجاع ENR فرع مجمع إيميتال أين أشرف على انطلاق هذه الأشغال المدير العام لسيدار الحجار ”مانع لطفي كمال” والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع “بلعربي أنيس”، إلى أن مركب سيدار الحجار وبإمكانياته الخاصة المادية والبشرية قامت قبل انطلاق هذه العملية بتفكيك بعض الأجزاء الجزئية والمهمة على غرار استرجاع بعض قطع الغيار للاستعمال عند الحاجة في الفرن العالي رقم 2 .
هذه العملية جاءت على إثر آخر زيارة للمركب قام بها الوزير الأول السابق” عبد العزيز جراد ” سنة 2020 أين أعطي آنذاك الانطلاق الرسمي لعملية الدراسة ثم التفكيك وتم الإشارة إليها في آخر جلسة لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والذي تبعها لقاء يوم 12 ماي الجاري جمع الوزير الأول أيمن عبد الرحمان مع وزير الصناعة ومسؤولي مجمع إيميتال وإدارة سيدار الحجار والذي ركز على ضرورة استغلال الأوعية العقارية غير مستغلة في مشاريع أخرى تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وهو ما يبرز وضع الدولة يدها على كبير الحديد والصلب من أجل النهوض به ومراقبته.