أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزارة، اليوم الأحد، جملة من التعليمات بخصوص قطاعي العدل والتضامن.
ففيما يتعلق بتدابير الحصول على نفقة المطلقات، أمر الرئيس بمراجعة مشروع القانون بهدف إثرائه أكثر مع الأخذ بعين الاعتبار أن يبقى الصندوق الخاص بالمطلقات تحت وصاية وسلطة وزارة العدل.
اضافة إلى مراعاة تطبيق تدابير وإجراءات إدارة الصندوق على المستوى المحلي، أيضا، من اختصاص وزارة العدل.
كما أمر الرئيس بمراجعة منحة التضامن، الخاصة بالعائلات المعوزة المقدّرة حاليا بـ 3 آلاف دينار، وذلك مواصلة لمسار صون كرامة مواطنينا على اختلاف فئاتهم، وحماية القدرة الشرائية.