منال.ب
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بسكرة، بوضع 6 أشخاص من مؤطري الإنتخابات التشريعية تحت الرقابة القضائية من بينهم رئيس مركز و 3 رؤساء مكاتب.
المشتبه فيهم وجهت لهم تهمة التزوير وعرقلة السير الحسن للإنتخابات.
التحقيقات في قضية الحال، إنطلقت عقب إخطار وجهته المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للإنتخابات إلى النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة، بعد معاينتها الجملة من الخروقات والتجاوزات بمحاضر الفرز الخاصة بأحد مراكز الاقتراع في مدينة بسكرة، أين تبين أنه لم يتم إحتساب بعض الأصوات للمترشحين الأحرار وكذا القوائم الحزبية.
وفي سياق متصل، أحالت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية للانتخابات، بميلة، قضية أوراق الاقتراع المسربة لأحد الأحزاب السياسية عشية الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 12 جوان الماضي على النيابة العامة.
واستقبل منسق مندوبية ميلة ممثلين عن القوائم المترشحة، وأبلغهم برفع طلب لفتح تحقيق في الصور المتداولة بشبكات التواصل الاجتماعي، التي تخص ظهور ورقة تصويت لحزب سياسي أيام قبل الاقتراع.
وتجدر الإشارة إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي، حاز على 5 مقاعد والأفلان على 4 مقاعد، استنادا إلى النتائج الأولية التي كشفت عنها السلطة الوطنية للانتخابات.
وبالمسيلة، أمر قاضي التحقيق بمحكمة بوسعادة بإيداع سبعة متهمين الحبس المؤقت بعد فتح تحقيق يخص تسجيل واقعة تزوير واقتحام مكتب تصويت في بلدية المعاريف التابعة لولاية المسيلة.
وذكر بيان للنائب العام أن الأمر يتعلق برئيس المركز ونائبه وكاتب بمكتب التصويت ورئيس المكتب ومساعد ثاني ونائب كاتب بمكتب التصويت وفارز بمكتب التصويت وبعد سماعهم من طرف وكيل الجمهورية تم إحالتهم على قسم الجنح وفق إجراءات المثول الفوري بجنح الزيادة في محاضر وأوراق أصوات الناخبين وتشويهها وتعكير صفو عمليات مكتب التصويت والاخلال بممارسة حق وحرية التصويت.
وتم تأجيل القضية بناء على طلب الدفاع ليوم 24 جوان مع وضع المتهمين رهن الحبس المؤقت.
هذا وكشف رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش في ندوة صحفية عقدها،. نهاية الأسبوع الماضي، عن تلقي المجلس لأزيد من 400 طعن في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان.
وأفاد فنيش أن المجلس الدستوري لا زال ينتظر تسلم النتائج المؤقة للانتخابات من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
و كان المجلس الدستوري قد نظم الثلاثاء الماضي يوما إعلاميا خصص لشرح كيفية تقديم الطعون في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية والنظر فيها.
ويحق للمعنيين الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية، وهذا بناء على الدستور، لاسيما المادتان 191 و224 منه، وطبقًا لأحكام المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.