منال.ب
أعلنت النقابة الوطنية المستقلة للقابلات للصحة العمومية عن شل العمل يوم غد الإثنين، على مستوى المصالح الصحية، للمطالبة بما أسمته “هوية طبية” للعاملات اللواتي يقدمن يوميا خدمات للقطاع دون أن يتم الاستجابة لمطالبهن منذ سنين، رغم وعود الوزراء الذين تعاقبوا على قطاع الصحة.
وأعلنت النقابة بالمقابل ضمان حد أدنى للخدمات وذلك بتجنيد قابلات على مستوى أجنحة التوليد على مستوى كل مستشفى لتسجيل الولادات، وكشفت أنها أبلغت الوصاية بالوقفة الاحتجاجية التي ستقوم بها علي مستوى مختلف المؤسسات الاستشفائية عبر مختلف ولايات الوطن، مشيرة إلى أن حقوق هذه الفئة مهضومة رغم أنها تنتمي إلى سلك يضمن لها ما يضمنه القانون من حقوق وواجبات في سلك شبه الطبي للوظيف العمومي، واعتبرت أن جميع سبل الحوار أسفرت عن فشل لغة الحوار كحل للاستجابة للمطالب المرفوعة في ظل الانعدام التام لقانون أساسي يكيف عمل القابلة وأداء مهامها ويكون سياج حماية لها في ظل عدم وجود أي حوافز ووسائل دعم مادية ومعنوية.
وأضافت النقابة في بين سلمت نسخة منه لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الأوضاع المهنية والاجتماعية للقابلات في تدهور مستمر، وهذا لضعف الوسائل المادية والبشرية، وكذا تفاقم ظاهرة التعسف إضافة إلى التماطل في تسوية الانشغالات الاجتماعية المهنية التي أدت إلى حرمان القابلات من التدرج في المسار المهني منها التأخر الفادح في القضاء على الرتب الآيلة للزوال، وشح المناصب المالية الخاصة بالترقية، علاوة على انعدام الجدية في التكفل بالمطالب الأساسية العالقة لسلك القابلات على المستوى المركزي، والتي أثرت على السلامة البدنية والمعنوية للقابلات مما يؤدي إلى تدني الخدمات على مصالح التوليد، ويعف بكل المجهودات لتحسين التكفل بصحة الحوامل خاصة ويرهن الارتقاء بالصحة الإنجابية عموما.
وذكر بيان النقابة تبون أن المنشور الوزاري لشهر مارس 1991 يقدم تعريفا للقابلة يضمن لها حقوقها بأكمل وجه، كما طالبت بإعادة النظر في نظام التكوين، كما تأسفت علي عدم جدوى كل اللقاءات التي عقدت مع الوصاية للاتفاق علي جملة قرارات تضع حدا للفجوة القانونية التي جعلت من مهام القابلة دون معني بمختلف المستشفيات عبر الوطن.
وكانت الوصاية قد وعدت بإجراء تعديلات على القانون الأساسي ستمس أساسا التغييرات في مهام القابلة ومكان العمل واستقلاليته، فضلا عن توضيح حدود تدخل القابلة في كل الميادين والمناطق، والتعريف بمهنة القابلة المستقلة، كما أن العديد من المسؤولين وعدوا بمراجعة ظروف عملهن، حيث أشارت نقابة القابلات إلى أن القابلة من المفترض أن تشرف القابلة على توليد 175 امرأة في السنة وفق المقاييس العالمية إلا أنه في الجزائر لقابلة تستقبل 45 حاملاً في اليوم وتبلغ ذروة الـ 1000 حالة توليد في السنة ما يؤثر في المردودية والتركيز وتنعكس في ارتفاع عدد الوفيات بين المواليد.
