ابتسام بلبل
أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجدل بخصوص إمكانية تضمن قانون المالية التكميلي ضرائب، مشيرا إلى أنه لن يتضمن أي ضريبة جديدة، رافضا أن يكون ضعيفو ومتوسطو الدخل الفئة الأكثر دفعا للضرائب.
ودعا الرئيس تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، إلى إعادة النظر في فحوى قانون المالية التكميلي، وفق نظرة واقعية وعقلانية، تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة، وتأخذ بعين الاعتبار سدّ فراغ قلّة الموارد، بناء على آثار قانون المالية 2022، وتخفف الأعباء، ذات الصلة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
وشدد الرئيس تبون، على أن لا يتضمن قانون المالية التكميلي 2022 أي ضريبة جديدة، وألا يمس بأي شكل من الأشكال، بتركيبة الأسعار المعتمدة حاليا، حفاظا على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية التي أقرتها الدولة، لفائدة المواطنين، رافضا في السياق ذاته أن يكون ضعيفو ومتوسطو الدخل الفئة الأكثر دفعا للضرائب.
ويأتي وضع قانون مالية تكميلي في الوقت الحالي، لتحقيق أهداف القرارات الهامة لرئيس الجمهورية، المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية للمواطن، التكفل بالبطالين، تحسين منح المتقاعدين، مواصلة إدماج عمال ما قبل التشغيل، تجميد الضريبة المقررة على أجهزة الإعلام الآلي والتكنولوجيا المستوردة.
إلى جانب التسهيلات التي تم إقرارها لصالح مختلف المؤسسات التي تضررت ماليا من تداعيات جائحة كورونا، خاصة مع نفقات عملية مراجعة وإعادة النظر في النقطة الاستدلالية والتي بلغت 220 مليار دينار، مراجعة الضريبة على الدخل الخام والتي كلفت 180 مليار دينار، منحة البطالة التي خصصت لها الدولة 142 مليار دينار.
إضافة إلى تحسين منح التقاعد والتي خصصت لها السلطات مبلغ 90 مليار دينار، وبالمقابل ارتفاع أسعار البترول وكذا المواد الأولية من حبوب، زيت وسكر.
وبذكر أسعار النفط التي تجاوزت سقف الـ 100 دولار للبرميل، قال خبراء إنه من الضروري رفع السعر المرجعي الذي تم اعتماده في قانون المالية للعام الحالي والمقدر بـ 45 دولار للبرميل”والمعمول به حاليا، ليضيف في هذا الشأن إعادة النظر في هذا السعر المرجعي بات حتمية لتفادي تفعيل صندوق ضبط الإيرادات، وهذا بهدف تأطير مالي أفضل”.